أخنوش: حكومتنا تمكنت من خفض معدلات التضخم إلى 1.1%

هبة بريس نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، داخل قبة البرلمان، بتمكن حكومته من تحقيق نمو نسبته 3.4% في 2023، ومتوسط نمو يقارب 4.4% خلال ثلاث سنوات الأخيرة، موضحا أن الحكومة تمكنت وفي وقت وجيز من خفض معدلات التضخم إلى 1.1% بعدما وصلت إلى 6.1% في متم 2023. وأشار رئيس الحكومة في معرض كلمة له في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، والمنعقدة حول موضوع: "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، إلى أن بلادنا عانت مثل دول العالم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4. وسجل أخنوش تحقيق بلادنا لانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، بحسب رئيس الحكومة. وأردف قائلا إنه "وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسا

أخنوش: حكومتنا تمكنت من خفض معدلات التضخم إلى 1.1%
   hibapress.com
هبة بريس نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، داخل قبة البرلمان، بتمكن حكومته من تحقيق نمو نسبته 3.4% في 2023، ومتوسط نمو يقارب 4.4% خلال ثلاث سنوات الأخيرة، موضحا أن الحكومة تمكنت وفي وقت وجيز من خفض معدلات التضخم إلى 1.1% بعدما وصلت إلى 6.1% في متم 2023. وأشار رئيس الحكومة في معرض كلمة له في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، والمنعقدة حول موضوع: "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، إلى أن بلادنا عانت مثل دول العالم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4. وسجل أخنوش تحقيق بلادنا لانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، بحسب رئيس الحكومة. وأردف قائلا إنه "وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية." وكشف رئيس الحكومة عبر الكلمة ذاتها، تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023، وذلك بفضل "ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا"، بحسب تعبيره.