قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة رئيس جمعية “أمان للتنمية المستدامة” بأربع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية مؤاخذتها بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية موجهة لمحاربة الهدر المدرسي في أوساط تلاميذ ينحدرون من فئات اجتماعية هشة.
وقضت المحكمة في السياق ذاته، بإدانة أمينة مال الجمعية بالعقوبة ذاتها. وأدانت طالبا باحثا يتابع في نفس الملف بسنة واحدة حبسا نافذا، وهي نفسها العقوبة التي طالت منشطا بمنصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأدين مفتش تعليم توبع بدوره في هذه القضية بسنتين سجنا نافذا، في حين تمت تبرئة موظفة بعمالة مكناس.
وكان هذا الملف قد هز الوسط الجمعوي بالجهة، حيث نفذت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية توقيفات بشكل متزامن في كل من فاس وصفرو ومكناس والرباط، وذلك على خلفية معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول هذا الملف الذي يخص اختلاسات في أموال دعم برامج الهدر المدرسي لأطفال الأسر الفقيرة خاصة في المناطق القروية.