أعضاء مجلس أيت ملول يرفضون ميزانية 2025 بسبب خروقات قانونية

هبة بريس تعيش جماعة أيت ملول التابعة ترابيا لعمالة انزكان، أزمة حادة على خلفية استمرار التوترات بين بعض أعضاء المجلس ورئيسه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وفقا لمصادر مطلعة، شهدت الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 خروقات قانونية، حيث تم افتتاح الجلسة رغم غياب النصاب القانوني في الوقت المحدد، مما دفع العديد من الأعضاء إلى مقاطعتها احتجاجا على هذه المخالفات. في هذا السياق، أصدر خمسة أعضاء من المجلس بلاغا للرأي العام أوضحوا فيه أسباب مقاطعتهم للدورة المخصصة لدراسة المقترح الثاني لميزانية 2025. وأكدوا أن القرار جاء بسبب رصد خروقات قانونية واضحة، حيث تم الإعلان عن انعقاد الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، لكن النصاب لم يكتمل إلا بعد ساعة من الموعد المحدد، مما جعل افتتاح الدورة غير قانوني. كما أشار الأعضاء إلى أن أحد الحاضرين وقع على الحضور بعد تجاوز الوقت القانوني، مما يضفي شرعية على الخروقات. كما انتقد الأعضاء تجاهل رئيس المجلس للملاحظات الجوهرية التي سجلها عامل إقليم إنزكان أيت ملول حول المقترح الأول للميزانية، الذي تم رفضه بسبب غياب تقديرات دقيقة للمداخيل، وضعف الالتزام بالقواعد المالية. وأكد الأعضاء أن المقترح الثاني للميزانية لم يتضمن أي تعديل جوهري رغم التنبيهات، وظل يعاني من اختلالات تشمل تقدير المداخيل والنفقات، ما يهدد قدرة الجماعة على تلبية احتياجات الساكنة. وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، أشار الأعضاء إلى استمراره في تخصيص نفقات تسيير مرتفعة دون مراعاة الأولويات، وغياب رؤية تنموية واضحة، مما يعكس عجزا في تنفيذ المشاريع المصادق عليها في السنوات السابقة. وفي ختام البلاغ، أعلن الأعضاء رفضهم القطعي للمقترح الحالي لميزانية 2025، مطالبين بإعداد مشروع جديد يتسم بالتشاركية ويأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية، بما في ذلك ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في صرف النفقات وتنفيذ الأحكام القضائية. كما دعوا إلى إجراء تقييم شامل للمشاريع السابقة لتحديد أسباب تعثرها، وتعزيز الحكامة والشفافية في تسيير الشأن المحلي.