أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما بعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول، بناءً على طلب عامل إقليم الحسيمة، وأكدت المحكمة العزل مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية.
وجاء هذا القرار بعد تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات في التدبير الإداري والمالي، خاصة في قطاع التعمير ومنح رخص الربط بالماء والكهرباء.
وتأتي هذه الإجراءات عقب زيارات ميدانية قامت بها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، على خلفية شكايات تتعلق بسوء تدبير قطاع التعمير، انتشار البناء العشوائي، ومنح رخص الربط بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني.
ونتيجة لهذه التقارير، تم توقيف الاستقلالي جمال الموساوي، رئيس الجماعة، ونائبه الأول عن ممارسة مهامهما، وتمت مطالبة الرئيس بتسليم مفاتيح مكتبه وسيارة المصلحة.