إدانة نائب رئيس جماعة السوالم وموظف بالسجن النافذ والغرامة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بإبتدائية برشيد، مساء أول يوم أمس الخميس، بإدانة نائب رئيس الجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة لعمالة إقليم برشيد، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف درهم، كما قضت في الملف نفسه، بمؤاخدة موظف بالقسم التقني بالجماعة ذاتها بالمنسوب إليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعتهما في حالة إعتقال، لتورطهما في قضية رشوة، مقابل الحصول على شهادة إدارية” رخصة السكن”، فضلا عن تعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ خمسة آلاف درهم. وكان نائب رئيس الجماعة الحضرية حد السوالم، وموظف آخر يشتغل بقسم التعمير بالجماعة ذاتها، قد جرى إيقافهما تباعا، على مستوى إحدى المقاهي، الواقعة بتحزئة رياض الساحل، المقاطعة الثانية باشوية حد السوالم، أحدهما ضبط متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، قدرها ثلاثة آلاف درهم، إثر تبليغ أحد المواطنين ” المشتكي “، عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد. و تعود وقائع وأحداث هذا الملف، إلى يوم الجمعة الموافق ل 23 غشت من السنة الجارية، حينما تقدم مواطن مغربي بشكاية مباشرة، لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، عبر الإستعانة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، يسرد من خلالها تعرضه للإبتزاز وطلب رشوة، بعدما وضع ملفه بمصالح الجماعة الحضرية السالفة الذكر، وذلك بغية الحصول على رخصة السكن، فتعرض للتماطل من طرف المعنيين بالأمر الموقوفين، اللذان طلبا منه إتاوة مقابل إسداء الخدمة، فتم الإتفاق بينهم على مبلغ مالي معين، وحينها عمد المواطن إلى ربط الإتصال برئاسة النيابة العامة، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. وقد تم بناء عليه تكليف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، التي أمرت مصالح الفصيلة القضائية سطات بالقيام بالمتطلب، حيث تم نصب كمين للمستشار الجماعي وموظف آخر، أسفر عن إسقاط نائب الرئيس متلبسا بتلقي الرشوة، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.