أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية برسم سنة 2024 والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكدت المديرية أنه تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.
وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعض المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلا عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقا من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.
ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات التعريفية انطلاقا من 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 219 ألف و408 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2024.
وفي المجمل، فقد تم إنجاز ما مجموعه أربعة ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال السنة الجارية، من بينها 3.449.678 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.246.391 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.513.569 بطاقة للسوابق، و 51.391 وثيقة إقامة للأجانب، و21.270 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و3310 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.