واصل التضخم ارتفاعه في المغرب منذ بداية العام الجاري، متأثرا بتراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير العذائية.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضي، الذي ارتفع فيها ذلك الرقم بنسبة 4,9 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,3 في المائة.