استحواذ على أراضي الدولة في الناظور وسط صمت السلطات

هبة بريس - محمد زريوح كشفت مصادر موثوقة ل"هبة بريس" عن تجاوزات متعددة تتعلق بالاستحواذ غير المشروع على الملك العام الجماعي بإقليم الناظور، خاصة بجماعة بني أنصار، حيث تم الاستيلاء على أراض سبق أن نزعت ملكيتها من طرف وزارة التجهيز والماء بهدف إقامة مشاريع بنية تحتية. وحسب المصادر نفسها، فإن أبرز حالات هذه التجاوزات تتجسد في شراء أفراد لأراضٍ سبق للوزارة أن نزعتها لتعويض أصحابها الأصليين وإنشاء الطريق الوطنية رقم 15، والتي من المفترض أن تكون جزءاً من الملك العام. ومع ذلك، تمكن بعض الملاك الجدد من شراء هذه الأراضي دون تدخل السلطات المحلية أو الجماعة الترابية لمنع هذه الصفقات، حتى أنهم قاموا بتحفيظ أجزاء من الطريق والأرصفة التي تربط بني أنصار بالناظور، وهي طريق مصنفة ضمن الطرق السريعة. ويصف المطلعون هذا الوضع بأنه “تحد واضح للسلطات”، مشيرين إلى أن هذه التعديات تحدث بشكل علني و”أمام أنظار المسؤولين”. وقد قام عدد من المتضررين برفع شكاوى إلى الجهات المسؤولة، من بينها وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية وعامل إقليم الناظور، مطالبين بتدخل فوري لوقف هذا التعدي على الملك الجماعي العام. وفي تصريح لأحد المتضررين، أوضح أنه اعترض على طلب ترخيص بناء قدمه أحد الأفراد على قطعة أرض سبق أن نزعت ملكيتها لصالح الطريق الوطنية. وبيّن أن الأرض قد خضعت لإجراءات نزع الملكية بهدف توسعة الطريق الوطنية رقم 15، مما أدى إلى نقل ملكيتها للدولة وتعويض أصحابها الأصليين. وفي سياق قانوني، وحسب القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومع تحول بني أنصار إلى منطقة حضرية، أصبحت هذه الطريق من أملاك الجماعة بعد أن تخلت وزارة التجهيز والنقل عن صيانتها داخل المجال الحضري، بموجب تصميم التهيئة الحضري المصادق عليه منذ 2016. وهذا يجعل أي بناء على هذا العقار يعد تعدياً على الملك الجماعي. وتشهد جماعة بني أنصار تجاوزات مشابهة أخرى، حيث أقدم بعض المنعشين العقاريين على الاستحواذ على أراضٍ قرب الشريط الحدودي مع مليلية المحتلة، وهي منطقة عسكرية تاريخية، إلى جانب استيلاء البعض على أراضٍ تعتمد على الحيازة العرفية. ويتوقع أن تتفاقم هذه التعديات إذا لم تتخذ السلطات إجراءات حاسمة لحماية الأملاك الجماعية والعامة في المنطقة.