التحالف الثلاثي يقترب من الحسم في خليفة رئيس مقاطعة “سيبع” المهدد بالاعتقال

لا حديث في الاوساط السياسية بمراكش خلال هذه الايام، سوى حول السيناريوهات المحتملة بعد التوقيف المرتقب لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي “محمد نكيل”، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، وذلك عقب رفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به، رفقة باقي المتهمين في ملف “كازينو السعدي”. وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فقد بدأت مجموعة من الاسماء تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شرع بعض النشطاء ومن يعتبرون انفسهم بالمؤثرين في مراكش، يعلنون الدعم لبعض الاسماء ،في الوقت الذي رجحت فيه مصادرنا عدم خروج الرئيس الجديد عن قائمة التحالف الثلاثي الكلاسيكي. وأكدت مصادر حزبية مطلعة في هذا السياق لـ “كشـ24” ان التحالف الثلاثي المكون من حزب الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار، وحزب الاستقلال، يتجهون نحو تزكية وكيلة اللائحة النسائية في حزب الاصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الاخيرة، أو احد نواب الرئيس من نفس الحزب، وذلك بتعليمات من قيادات الاحزاب المعنية. ومن المنتظر ان يقوم احد نواب الرئيس الحالي بتسيير المرحلة المقبلة، وفق ما تنص عليه المادة 243 من القانون التنظيمي للجماعات، في حالة انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه، كما سيستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم قبل انتخاب من يخلفه، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وذلك داخل اجل 15 يوما، من تاريخ معاينة الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس، بقرار من عامل العمالة او الاقليم وفق المادة 21 من نفس القانون. ومعلوم أن محكمة النقض بالرباط، أصدرت الأربعاء 18 دجنبر الجاري، قرارها النهائي في ملف تبديد الأموال العمومية المعروف إعلاميًا بـ”كازينو السعدي”، حيث قضت برفض طلبات الطعن المقدمة من المتابعين في القضية، مع ما يعنيه القرار من تأييد للأحكام الاستئنافية الصادرة عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي طالت عددًا من المسؤولين السياسيين والمستشارين الجماعيين والموظفين والمقاولين بمراكش، والمهددين بالاعتقال في اية لحظة بعد استكمال الاجراءات، ومن ضمنهم رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.