قالت المصادر للجريدة إن السلطات الأمنية بفاس أوقفت، مساء يوم أمس الإثنين، شخصا يشتبه تورطه في بيع أطراف من الملك العمومي بمنطقة عوينات الحجاج بعقود عرفية. وذكرت بأن هذا التوقيف يندرج في إطار التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة في هذه النازلة.
وتفجرت القضية في سياق عمليات تحرير الملك العام والتي تباشرها السلطات المحلية منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع، حيث أشار تجار تعرضت محلاتهم للهدم في مداخل الحي إلى أنهم اقتنوا منذ سنوات هذه المحلات بعقود مصححة الإمضاء.
وتحدث متضررون على أن عون سلطة سابق قد باع لهم محلات، ووثقوا معه عقود البيع. لكن حملة تحرير الملك العام أظهرت أن هذه المحلات شيدت على الملك العام، ما استدعى هدمها.
وفي السياق ذاته، دعت فعاليات محلية إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، ومتابعة كل المتورطين في هذه الأفعال المخالفة للقانون، مع العمل على إنصاف التجار المتضررين.