التعامل مع تعاونيات المظلات يجب أن يكون بمحاضر قانونية وليس بقرارات شفوية

بقلم محمد اشكور مما لا شك فيه ان ظاهرة احتلال الشاطئ تؤرق الجميع ، وتخلق العديد من المشاكل والصراعات وتنفر الزوار من المدن ، والجميع متفق على ضرورة تنظيم هذا القطاع ، لانه يشكل مصدر دخل لأكثر من 1400 أسرة مرتيلية ، تدخر ثلاث اشهر ما تنفقه على أبنائها من لوازم مدرسية والبسة وادوية ومستلزمات الأعياد . المنع الكلي والمطلق لمنح رخص المظلات ، هو إجراء غير سليم وغير منطقي ، ولا ينسجم مع خصوصيات مدينة مرتيل ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها ، اصحاب كراء المظلات المنحدرين من احياءً شعبية ، لهم غيرة على المدينة ، نعم يحققون بعض الأرباح لكن في نفس الوقت يقدمون صورة حضارية في التعامل مع عدد كبير من الزوار ، هناك بعض الاستثناءات التي تفسد هذه الصورة الجميلة وتعكر مزاج السياح ، إلا ان الشاد لا حكم له ويجب التعامل مع كل حالة بقدر مستواها . لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتم نشر اي قرار كتابي لمنع كراء المضلات بشكل رسمي ولم نطلع على اي قرار ، من المعلوم وحسب دورية وزارة الداخلية ان الشاطئ مقسم إلى قسمين 70% استغلال عمومي لكافة المصطافين ، و30% خاص بالأنشطة التجارية مظلات وكراسي …..لكن مالا نقبله ولن نسكت عليه ما يروج من اشاعات تريد طرد شباب المدينة من الشاطئ بالعلل التي ذكرناها أعلاه ، وتفويت الشاطئ لإحدى الشركات لتحتل الشاطئ ، وتمنح رخص لإحدى الشركات الكبرى كسيف على رقاب الزوار والمصطافين وايضاً على اعناق الشباب الذين سيغدر بهم ، والذين تم توريطهم في انشاء عدد من التعاونيات القانونية والتي تمنحهم الحق في مزاولة نشاط كراء المضلات لذلك فالحوار معهم يجب ان يثمر على توقيع محاضر رسمية واذا كان هناك من منع يجب ان يكون بقرار مكتوب ومعلل وليس بقرار شفوي لان الادارة ملزمة بتعليل وشرح قراراتها وفق منطوق المادة 1 من قانون رقم 01-03بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. آمل وانا لي كل الثقة في ان الوضع المتعلق بالمنع الكلي لن يستمر طويلا لذلك ادعوا الشباب للتحلي بالصبر واليقظة ، وادعوا سلطات عمالة المضيق الفنيدق لإعمال الحكمة ، وإنزال التوجهات الملكية السامية في خلق فرص للشغل وان كان موسمي للشباب والفئات الهشة مع الاحترام التام للقانون ، لان اي محاولة لاستبدال تواجد الشباب بالشاطئ بشركة اخرى هو خيانة لهؤلاء الشباب وغدر لهم ومسؤلية يتحملها المنتخبون الصاهرون على تنفيذ البرامج الانتخابية وخصوصا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الساكنة وعن قوت عيشهم لان القاعدة القانونية هي قاعدة مجردة وعامة ولايمكن تطبيق القانون على البعض دون الاخر . ومن جهة اخرى المقترح السليم الذي قد يتفق معه البعض ويرفضه البعض الاخر هو السماح للشباب للنزول للشاطئ وانتشارهم على طول جدار الشاطئ وترك المصطافين هم من يقررون هل سيقومون بكراء المظلات وهل يحتاجون للكراسي ، وهكذا نكون قد حافظنا على جمالية الشاطئ واحترمنا المصطافين ، ومكنا الشباب من تحريك العجلة الاقتصادية لمدينة مرتيل ، قد يكون من المهم طرح عدد من المقترحات والمبادرات التي قد تخرج وضع الشباب من عنق الزجاجة احتراما لتطبيق القانون من طرف الجميع سلطات وارباب تعاونيات ومصطافين .