التقسيم الترابي يقوض جهود الامن لتطبيق القانون بمحيط المحطة الطرقية بمراكش

على غرار جل المدن المغربية ومحطاتها الطرقية، يعيش محيط المحطة الطرقية بمراكش مجموعة من المظاهر المخلة والمخالفة للقانون، ما يرفع من حجم التحديات الامنية امام المصالح المعنية. وحسب مصادر “كشـ24” فإن التقسيم الترابي الذي يتقاطع فيه نفوذ مجموعة من الدوائر الامنية بل وحتى المناطق الامنية على مستوى محيط المحطة الطرقية، يقوض الجهود الامنية الهادفة الى ردع بعض السلوكات المخالفة للقانون، حيث عادة ما تشن عناصر الدائرة الامنية 22 حملاتها بمحيط المحطة باعتبارها صاحبة النفوذ الترابي بالمحطة ومحيطها، الا ان هذا المحيط تتقاسمه ايضا معها الدائرتين الخامسة خلف السور المجاور للمحطة، والدائرة السابعة انطلاقا من الجهة الخلفية للمحطة، ما يسهل تملص مجموعة من مخالفي القانون، وافلاتهم من حملات الدائرة 22. ووفق المصادر ذاتها فإن مجموعة من مدمني المخدرات ومروجيها ، الى جانب مجموعة من الجانحين و المبحوث عنهم و اللصوص و النشالين خاصة، صاروا يفطنون للامر ويلجأون لمحطة سيارات الاجرة “7 رجال” او خلفها هربا من حملات الدائرة 22 ، ولا يحد من مناورتهم وتهربهم سوى تدخل المصالح الامنية الولائية، التي تتحرك بحرية وتضع حدا لاي سلوك اجرامي اي كان مكانه. ويرى متتبعون او الوضع بمحيط المحطة الطرقية الذي عادة ما يعج بالمبحوث عنهم وطنيا والذين يتنقلون عبر حافلات النقل الطرقي، وكذا بالمتسولين واللصوص ومدمني المخدرات ، يستدعي تنظيم حملات امنية مشتركة على الاقل ما بين الدائرة 22 والسابعة على اعتبار انهما يتبعان نفس المنطقة الامنية، ما سيساهم في تطهير محيط المحطة الطرقية بشكل فعال وناجع، بدعم من المصالح الامنية الولائية.