الحافلات المجنونة بفاس..العمدة البقالي يكشف عن معطيات صادمة ويحمل المسؤولية لـ”سيتي باص”

لم يستطع العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، أن يكمل تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة فاس. فقد بدأ متأثرا، وأذرف الدموع، وهو يتحدث عن ملف الحافلات المجنونة لشركة “سيتي باص”، والتدابير التي يقوم بها مجلسه لمواجهة نزيف الحوادث المؤلمة والتي كان آخرها حادثة انقلاب حافلة […]

الحافلات المجنونة بفاس..العمدة البقالي يكشف عن معطيات صادمة ويحمل المسؤولية لـ”سيتي باص”
   kech24.com
لم يستطع العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، أن يكمل تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة فاس. فقد بدأ متأثرا، وأذرف الدموع، وهو يتحدث عن ملف الحافلات المجنونة لشركة “سيتي باص”، والتدابير التي يقوم بها مجلسه لمواجهة نزيف الحوادث المؤلمة والتي كان آخرها حادثة انقلاب حافلة فقد سائقها التحكم فيها بسبب أعطاب في الفرامل، ما أدى إلى إدخال ما يقرب من 60 راكبا غلى مستعجلات المستشفى الإقليمي والمستشفى الجامعي. وواجه المجلس الجماعي، على خلفية هذا الحادث الذي وقع في منطقة باب الكيسة، موجة من الانتقادات. وقدم العمدة التجمعي في تصريحاته معطيات رسمية جديدة حول الملف، وهي المعطيات التي سبق لـ”كشـ24″ أن تناولتها في مقال حول مستجدات هذا القطاع. وقال إنه تم توقيف 49 حافلة بسبب الفحص التقني السلبي، مضيفا بأن القرار اتخذ من قبل لجنة مختلطة من السلطات المحلية والأمنية والجماعة. لكن من أبرز المعطيات الصادمة التي قدمها أن الحوادث الأخيرة لعدد من حافلات النقل الحضري قد يعود إلى عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مرتبطة بالصيانة من قبل الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع. وتم استقدام دفعة أخرى من الحافلات المستعملة إلى المدينة، حيث وضعتها مصالح وزارة الداخلية رهن إشارة الشركة التي تدبر القطاع، حيث ارتفع عدد الحافلات المستعملة التي تم استقدامها من الدار البيضاء منذ أكتوبر الماضي، إلى 102 حافلة. لكن هذه الحافلات تحتاج إلى الصيانة والفحص القني، يؤكد العمدة التجمعي والذي أكد بأنه تمت مساءلة الشركة بخصوص عدم القيام بإجراءات الصيانة والفحص التقني، طبقا لما تم الاتفاق حوله. ونفى العمدة التجمعي أي توجه للمجلس الجماعي للمدينة لفسخ العقدة مع الشركة، بالنظر إلى تكلفة القرار المادية. لكنه أكد، في المقابل، بأن الجماعة ستلجأ إلى استئناف قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لإلزام الشركة بأداء غرامة إجمالية محددة في حوالي 170 مليار ناجمة عن مخالفات عدم تطبيق دفتر التحملات.