الدكتور النية لـ”كشـ24″: المغرب يسير بخطى متسارعة لاكتساب خصائص النظام الديمغرافي الغربي

قال الباحث محمد النية إن النتائج الأولية التي تم الكشف عنها بخصوص الاحصاء العام للسكان والسكنى الأخير تؤكد استمرار اتجاه بلادنا بخطى متسارعة نحو اكتساب خصائص النظام الديمغرافي الغربي، مع ما يطرحه هذا الاتجاه من تحديات اقتصادية واجتماعية مقلقة. وأوضح الدكتور النية في تصريحات لـ”كشـ24″ بأنه بعدما كان متوسط النمو السكاني السنوي يقدر ب 2.6% بين سنتي 1960 و1982، فقد انخفض هذا المؤشر إلى 1.25% بين 2004 و2014، ثم إلى 0.85% بين 2014 و2024. واعتبر الدكتور النية أن هذا التراجع يعني ضمنيا استمرار تقلص قاعدة الهرم السكاني الذي يمثل فئة الصغار مقابل الاتساع التدريجي لقمة الهرم التي تمثل فئة الشيوخ. وإذا كانت هذه المؤشرات الديمغرافية متوقعة بالنظر إلى المسار الذي اتخذه النمو الديمغرافي منذ تسعينات القرن الماضي، فإن ما يثير القلق بهذا الخصوص هو التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه التحولات الديمغرافية، يسجل الباحث ذاته، مشيرا إلى أن التراجع المستمر للتزايد الطبيعي يهدد بشكل جدي قدرة الاجيال على التجدد، ويطرح تحديات حقيقية بخصوص نظام الحماية الاجتماعية نتيجة الارتفاع المستمر لتكاليف ومتطلبات رعاية المسنين وتوفير معاشات المتقاعدين. وذهب إلى أنه بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراء هذه التحولات، والتي تظل ثمرة طبيعية للإكراهات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والقيمية التي تتحكم في السلوك الانجابي للساكنة، فإنه من المفترض أن تدفع صاحب القرار السياسي إلى أخذها على محمل الجد والإسراع إلى نهج سياسة ديمغرافية غايتها تدارك الاختلالات التي عكستها نتائج هذا الاحصاء، خاصة من خلال رفع التعويضات العائلية، على ان تتم مواكبة هذه السياسة الديمغرافية بسياسة عمومية اجتماعية قائمة على ضمان الولوج المجاني للخدمات الاجتماعية وتأمين الحق في السكن والشغل. أما بخصوص التوزيع المجالي للسكان، فنتائج الإحصاء “تؤكد مرة أخرى استمرار تكريس الاختلالات المجالية التي يعاني منها التراب الوطني”، “فعلي سبيل المثال يتركز 34.8٪ من السكان في جهتي الدار البيضاء-سطات و الرباط- سلا – القنيطرة، بينما لا تشكل سبع جهات سوى حوالي 29٪ من الكتلة الديمغرافية للبلاد”. هذه الاختلالات، بالنسبة للدكتور الباحث المتخصص في الجغرافيا البشرية، تؤكد استمرار محور الدار البيضاء- القنيطرة في تعزيز مكانته الديمغرافية والاقتصادية كنتيجة طبيعية لاختلال التوزيع المجالي للموارد العمومية، وفشل السياسات العمومية في تأمين تنمية متوازنة مجاليا، وذلك في تناقض واضح مع المبادئ والاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني.