الرئيس التونسي قيس سعيد يجمد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

هبة بريس أكد مقربون من الرئيس التونسي قيس سعيد أنه جمد تمامًا القانون الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، في موقف يتناقض مع خطابه المعادي للصهيونية، ما يؤكد أن هناك تغيرا في موقف هذا الأخير. وبحسب مجلة مغرب إنتلجنس فإن نص قانون مكافحة إسرائيل لم يعد على جدول أعمال قيس سعيد، حيث أضافت المجلة أنه اختار الصمت المطبق في الوقت الذي تتعرض فيه غزة وبيروت للقصف الإسرائيلي. ونقلت ذات المجلة عن مقربين من رئيس الدولة، أن تجريم التطبيع كان من الممكن أن يعقد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين تونس وشركائها الرئيسيين لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الداعمين الأساسيين لإسرائيل. إذ أن البلاد بالرغم من صمودها لمدة خمس سنوات دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فإن استمرار هذا "الإنجاز" يعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط لتجنب دخول تونس في أزمة مالية خطيرة. وفي ذات السياق، اعتبر دبلوماسي تونسي سابق أن تجريم تونس للتطبيع سيجعلها أكثر عزلة في المنطقة، حيث يرى أن قيس سعيد اختار التوازن بين الخطاب السياسي والواقعية والبراغماتية في العلاقات الدولية. وذكرت مغرب أنتلجنس أن مشروع القانون المناهض لإسرائيل، والذي تم تهميشه، كان ينص على عقوبة تصل إلى اثني عشر عامًا من السجن لأي شخص تونسي الجنسية يقيم علاقات مع الدولة العبرية. حيث أشارت إلى أنه في حالة تكرار أي شكل من أشكال الاتصال، التعاون، أو العلاقات التجارية "المتعمدة" بشكل "مباشر أو غير مباشر" مع شخصيات طبيعية أو اعتبارية إسرائيلية، كان المتهم سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة. بالمقابل، تنامت مخاوف كبيرة لدى المعارضة التونسية من إجراء انتخابات شكلية تمهد الطريق للرئيس قيس سعيد الذي استعمل جميع السلطات بما فيها القضاء لخنق مرشحيه وترهيبهم وإثارة قضايا ضدهم. وفي ذات السياق، قضت محكمة تونسية بسجن المرشح في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12 عاماً، فضلاً عن منعه من الاقتراع، وذلك قبل 5 أيام فقط من بدء التصويت. وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن لجنة انتخابية استبعدت 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، رافضة قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الرئاسي الذي سينطلق خلال 6 أكتوبر المقبل.