السائقون الموريتانيون يهددون بإضراب وطني بسبب منافسة العمالة الأجنبية

هبة بريس - نواكشوط  أعرب السائقون المهنيون في موريتانيا عن استيائهم من تزايد المضايقات التي يتعرضون لها بسبب تدخل العمالة الأجنبية في قطاع النقل الطرقي. وتزايدت شكاوى هؤلاء السائقين من المنافسة غير القانونية التي يفرضها الأجانب. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات الموريتانية للتصدي لانتشار هذه الظاهرة التي تمس مباشرة استقرار المهنيين في القطاع. وحسب السائقين الموريتانيين، فإن القوانين المحلية تحظر على العمالة الأجنبية ممارسة هذه الأنشطة، إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من الأجانب من ممارسة النقل البيني للبضائع والنقل الحضري، مما يهدد فرص العمل الخاصة بالسائقين المحليين. وقد اشتكى السائقون من أن هذه العمالة، خصوصاً من بعض الدول الأفريقية مثل مالي والسنغال، باتت تشغل السوق المحلي بشكل غير قانوني، في حين أن القوانين الموريتانية لا تسمح للسائقين الأجانب باستخدام الشاحنات والمركبات المسجلة في دولهم للعمل داخل الأراضي الموريتانية. وفي هذا السياق، طالبت النقابات الموريتانية المختصة، وعلى رأسها النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين، الجهات المعنية بالتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة. كما

السائقون الموريتانيون يهددون بإضراب وطني بسبب منافسة العمالة الأجنبية
   hibapress.com
هبة بريس - نواكشوط  أعرب السائقون المهنيون في موريتانيا عن استيائهم من تزايد المضايقات التي يتعرضون لها بسبب تدخل العمالة الأجنبية في قطاع النقل الطرقي. وتزايدت شكاوى هؤلاء السائقين من المنافسة غير القانونية التي يفرضها الأجانب. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات الموريتانية للتصدي لانتشار هذه الظاهرة التي تمس مباشرة استقرار المهنيين في القطاع. وحسب السائقين الموريتانيين، فإن القوانين المحلية تحظر على العمالة الأجنبية ممارسة هذه الأنشطة، إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من الأجانب من ممارسة النقل البيني للبضائع والنقل الحضري، مما يهدد فرص العمل الخاصة بالسائقين المحليين. وقد اشتكى السائقون من أن هذه العمالة، خصوصاً من بعض الدول الأفريقية مثل مالي والسنغال، باتت تشغل السوق المحلي بشكل غير قانوني، في حين أن القوانين الموريتانية لا تسمح للسائقين الأجانب باستخدام الشاحنات والمركبات المسجلة في دولهم للعمل داخل الأراضي الموريتانية. وفي هذا السياق، طالبت النقابات الموريتانية المختصة، وعلى رأسها النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين، الجهات المعنية بالتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة. كما أشاروا إلى أن الوضع يزداد سوءاً بسبب غياب تنظيم صارم وحلول قانونية للتصدي لهذه الانتهاكات. وفي رد فعل على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، هدد السائقون الموريتانيون بتنظيم إضراب وطني شامل كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم التي تشمل منع استغلال العمالة الأجنبية في هذا القطاع، تحسين ظروف العمل، وإعادة النظر في عقود الشغل التي يواجهونها، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتوفير الضمان الصحي لمهنيي النقل في موريتانيا. من جهة أخرى، أشار السائقون إلى الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وبدورهم، طالبوا الجهات المختصة في الحكومة الموريتانية، بما في ذلك وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للمنافسة غير القانونية من العمالة الأجنبية في قطاع النقل الطرقي، حفاظاً على استقرار المهنيين المحليين في هذا القطاع الحيوي. هذا، وقد تزايدت المخاوف بين السائقين المحليين من أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية قد يؤثر سلباً على مستقبل النقل الطرقي في موريتانيا، وقد يعطل عجلة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن.