أصدرت محكمة الجنايات في الدار البيضاء،في الساعات الاولى من يومه السبت، حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق عبد الله بودريقة والموثق المتورط معه، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والإعلامية.
تفاصيل القضية انكشفت عندما لاحظت سيدة أن قطعة أرض تعود ملكيتها لقريبتها المتوفاة ليست مشمولة في الإرث. فضولها قادها إلى التحقيق لتكتشف أن القطعة استحوذ عليها شخص نافذ في قطاع العقار والبناء، وهو شقيق برلماني معروف. هذه المعطيات دفعت السلطات إلى فتح تحقيق عميق انتهى باعتقال سبعة أشخاص.
التحقيقات كشفت عن مخطط محكم للاستيلاء على العقار باستخدام وثائق مزورة، حيث لعب الموثق دورًا رئيسيًا في العملية. وبعد تحقيقات دقيقة أشرفت عليها المصالح الأمنية، أُحيل الملف إلى القضاء الذي أجرى تحقيقًا تفصيليًا ليصل إلى إصدار هذا الحكم.