هبة بريس /. الرباط
سلطت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الاثنين بلشبونة، الضوء على "استراتيجية المغرب الرقمي 2030" التي أطلقها المغرب شهر شتنبر الماضي.
وأبرزت السيدة الفلاح السغروشني، في كلمة لها خلال جلسة نقاش تناولت موضوع "استكشاف إمكانات العالم العربي كسوق تكنولوجية متنامية"، نُظمت في إطار فعالية اللقاء العربي للتكنولوجيا (Meet Arab Tech)، أن المغرب، اتخذ عدة مبادرات للتحول الرقمي، أبرزها الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، التي تم إطلاقها في شتنبر الماضي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي يعتبر رافعة أساسية للتنمية ضمن هذه الاستراتيجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف أساسا إلى رقمنة الخدمات العمومية بهدف توفير خدمات بسيطة شفافة، وسهلة الولوج لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والاهتمام بقطاع تعهيد وترحيل الخدمات، والشركات الناشئة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تسعى، كذلك، إلى تحفيز خلق القيمة والوظائف على المستويين الوطني والإفريقي، قائلة "من خلال إنتاج حلول رقمية، يساهم المغرب في خلق فرص عمل ويولد قيمة مضافة للاقتصاد".
وأكدت السيدة السغروشني أن الوزارة منكبة حاليا على ورش رقمنة الخدمات مثل الحكومة الإلكترونية وتبسيط المساطر الإدارية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحفيز الشركات الناشئة على إطلاق مشاريعها.
كما شددت الوزيرة على أهمية الصحة الرقمية لاسيما في ظل النقص الحاد الذي يعرفه العرض الصحي خاصة الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة في هذا السياق، إلى أن المغرب تنتظره استحقاقات كبرى مثل كأس العالم، "مما يستوجب أن نجعل الصحة مسألة قريبة جدا من المواطنين، وأحد أولويات الوزارة هي القيام بذلك بطريقة ميسرة عبر استثمار الحلول الرقمية لجعل العرض الصحي أقرب من المواطنين وشامل".
من جانبه، اعتبر سفير المغرب بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني، في مداخلة له خلال افتتاح فعالية "اللقاء العربي للتكنولوجيا"، أن الرقمنة تحتل اليوم مكانة مركزية في السياسات العامة للدول العربية، حيث أدركت الحكومات العربية إمكانات التحول الرقمي ليس لتحديث اقتصاداتها فحسب، بل أيضا لتلبية تطلعات مواطنيها، خصوصا الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكانها.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن القطاع الرقمي أضحى أكثر من مجرد أداة، بل هو عنصر استراتيجي للتنمية المستدامة، ومحرك للابتكار، وركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مع عالم يزداد ترابطا واعتمادا على التكنولوجيا، أدركت الدول العربية، ومن ضمنها المغرب، أهمية دمج الرقمنة في استراتيجياتها التنموية.
ويتجلى هذا الانتقال، وفق السيد أبا حنيني، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، وتحديث الخدمات العامة، وتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب. كما تبرز مبادرات مثل منصات الحكومة الإلكترونية، وبرامج رقمنة التعليم، وإنشاء مجمعات تكنولوجية كدليل على هذا الالتزام بالتكيف مع متطلبات العالم الحديث