الـBNPJ تعمق الأبحاث في قضية شبهة الاختلالات المالية بالقناة الثانية

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في قضية شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية. وكانت الجمعية قد سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019، وذلك على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وسبق للنيابة العامة أن طالبت بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة. كما سبق لقاضي التحقيق أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم. وجاءت هذه القرارات بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية. ومن المرتقب أن تعاود عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالملف، الاستماع في الأيام المقبلة، لرئيس الجمعية، محمد الغلوسي، لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية التي وصفها بالشائكة. ويتعلق الأمر بقضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية … وطالب الغلوسي، في هذا السياق، النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.