أجلت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم 12 دجنبر الجاري، النظر في طلب عزل ثلاثة أعضاء ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، وذلك ليوم الخميس القادم، 19 دجنبر الجاري.
وقالت المصادر إن المحكمة منحت مهملة للأعضاء المعنيين من أجل الإدلاء بدفوعاتهم في مواجهة طلب تجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي لمكناس، بعدما اتهمهم بـ”التمرد” على اختيارات سطرها.
وقرر كل من محمد بختاوي، وآمال بنيعيش، ورشيد أبو زيد، وهم من مستشاري “الحمامة”، الانضمام إلى المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة، في صيغته الجديدة، وذلك بعدما هزم البرلماني عباس المغاري منافسته التجمعية سميرة قصيور، وتمكن من الوصول إلى منصب الرئيس خلفا للتجمعي السابق المقال جواد باحجي.
لكن قرار الانضمام إلى المكتب المسير خلف رفضا واضحا للقيادة المحلية للحزب، والتي أكدت بأنها قررت الانخراط في خانة المعارضة.