المحامي ياسين الصبار يطالب وهبي بسن قانون جديد لتعويض المصابين في حوادث السير

رسالة للسيد عبد اللطيف وهبي (وزير العدل) : بما أنك أبنت على جرأة كبيرة في تمرير القوانين التي ظلت حبيسة رفوف الأمانة العامة للحكومة لسنوات طويلة، و صرحت غير ما مرة أن همك هو مصلحة المواطن (رغم أن مشاريع القوانين التي أحلتها على البرلمان مؤخرا تبين العكس) ، فإنني أطلب منك طلبا بسيطا و له ارتباط بمصفحة المواطن بالدرجة الأولى. أطلب منك أن تعمل على سن قانون جديد لتعويض المصابين في حوادث السير و ذوي حقوقهم، على اعتبار أن ظهير 1984 أصبح غير مواكب للتقدم الذي شهده المغرب في العقود الأخيرة، إذ أن هذا القانون يمنح تعويضات هزيلة و مخجلة للمواطن، و يكرس تمييزا و تفرقة بين المواطنين من حيث معيار الدخل السنوي، ويقيد سلطات القاضي في احتساب التعويضات المناسبة للضحية أو ذوي الحقوق، ويمكن القول أن هذا الظهير أصبح حاليا يخدم مصالح شركات التأمين لوحدها فقط . فهل يمكنك السيد الوزير أن تتجرأ و تعدل هذا القانون، أو تسن قانونا جديدا يكون ذا فائدة للمواطن ؟؟ و من جهة ثانية هل يمكنك السيد الوزير أن تجد حلا لمعضلة تنفيذ الملفات في مواجهة شركات التأمين، على اعتبار أن أغلب الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة شركات التأمين تظل حبيسة الرفوف لأشهر و في بعض الأحيان لسنوات طويلة، و تجعلنا كمحامين في مواجهة الموكلين الذين لا يعلمون أسباب التأخر في تنفيذ الملفات . و من جهة ثالثة هل يمكنك السيد الوزير أن تجد حلا قانونيا واقعيا لمعضلة تنفيذ الملفات في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير الذي يتلقى آلاف الطلبات و لا ينفذ منها إلا العشرات في كل سنة ؟؟   هل يمكنك تحقيق هذه الطلبات البسيطة السيد الوزير، أم أن جرأتك لا تتعدي القوانين الإجرائية (ق.م.م / ق.م.ج)، التي تتضمن مقتضيات غير دستورية و تقيد الحق في التقاضي و اللجوء للقضاء ؟؟. ياسين الصبار محامي بهيئة مراكش