المركز المغربي لحقوق الإنسان يستنكر استمرار توقيف أجور 18 أستاذا

أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره لاستمرار توقيف أجور 18 أستاذا واستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية الحراك الأستاذي السنة الماضية، رغم استئنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور. واستنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عنه، التماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024. وأكدت الهيئة الحقوفية أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة “الموقوفين سابقا يعتبر “خرقا واضحا للقانون” ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة. وطالبت الهيئة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا للتوترات المحتملة.