النساء الاتحاديات تطالب بإدماج فعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في قانون المالية لعام 2025

في ظل النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى إدماج فعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في سياسات الميزانية. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الحركة النسائية حققت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مكتسبات مهمة كان على رأسها إدراج مبدأي المساواة والمناصفة في الدستور المغربي، ودعمهما بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العمومية. وأكدت المنظمة، أن هذه المكاسب تجسد التقاء الإرادة السياسية مع دعم النضال النسائي المشروع من أجل تحقيق المساواة الفعلية، إلا أن المنظمة أعربت عن أسفها لأن العديد من السياسات العمومية ما زالت تعاني من القصور في ترجمة هذا الطموح إلى إجراءات ملموسة، خصوصا على المستويين التشريعي والتطبيقي. وأضافت المنظمة في بيانها أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية لا يعد فقط استجابة للالتزامات الحقوقية والدستورية، بل هو أيض ا مطلب يستند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية. وتدعو المنظمة إلى أن تكون الميزانية العامة للدولة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مراعاة الفجوات التي تكشف عنها الإحصائيات الرسمية والتقارير الدولية، والتي تشير إلى أن النساء ما زلن يعانين من تباينات واضحة في عدة مجالات بسبب عدم إدماج النوع الاجتماعي. ووفقا للتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، فإن الفجوة بين الجنسين تصل إلى نحو 17%، وتتفاقم في المناطق القروية، مما يبرز الحاجة إلى تدخل عاجل لإعادة التوازن الاجتماعي على أساس النوع والانتماء الجغرافي والاجتماعي. وعبرت المنظمة عن أسفها لكون مشروع قانون المالية لعام 2025، رغم إدراجه مقاربة النوع الاجتماعي في بعض القطاعات، ما زال يغفل التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه النساء، حيث يحتاج وضعهن إلى دعم مواز للأدوار التي يقمن بها، سواء في العمل أو الأسرة. وفي هذا السياق، شددت منظمة النساء الاتحاديات على ضرورة أن يتجاوز مطلبها تخصيص ميزانيات محددة لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن، ليشمل أيضا تحقيق عدالة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية التي تتحملها النساء، وخاصة أن العديد منهن يقمن بدور المعيل الأساسي للأسرة. وترى المنظمة أن العمل المنزلي غير المؤدى عنه يجب أن يحظى بالاعتراف كنوع من العمل، وأن تعدل القوانين الضريبية لتشمل الأعباء العائلية التي تتحملها النساء الموظفات. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن عدم تجسيد مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية لعام 2025 يعتبر مخالفا لأحكام الدستور، ويتناقض مع التصريحات الحكومية حول حقوق المرأة، ما يتطلب تدخلا فعالا لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين.