قابلت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس “الكاف” السابق من أجل الاستماع إليه في ملف “إسكوبار الصحراء”، بالرفض.
وطالب الدفاع بإحضار رئيس “الكاف” السابق باعتباره مواطنا أجنبيا وأن إدخاله لأي مبلغ مالي إلى المغرب يجب أن يخضع لتصريح جمركي مسبق، غير أن النيابة العامة سجلت رفضها للطلب.
وتستمر مناقشة الملف الذي يتابع فيه إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص بعد تأجيله لمدة أسبوعين، وضمنهم برلماني سابق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.