الوردي لـ”كشـ24″ اقتراح دي ميستورا بتقسيم الصحراء خطأ فادح وغير واقعي

اقترح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى منطقتين، واحدة تحت سيادة المغرب، والأخرى تحت سيطرة جبهة البوليساريو. وهذا الاقتراح أثار ردود فعل واسعة في الأوساط المغربية، حيث علق الباحث في العلوم السياسية عباس الوردي، في تصريحه لموقع “كشـ24″، قائلا إن هذا المقترح ستكون لها تناقضات وتأثيرات على الوضع في المنطقة. وأشار الوردي، إلى أن دي ميستورا قام بزيارة عدد من الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك المغرب وموريتانيا والجزائر، وزار كذلك مخيمات تندوف، وخلال هذه الزيارات، لاحظ المبعوث الأممي ترحيب المغرب بالشرعية الدولية، خاصة من خلال قرارات مجلس الأمن، 25.48 و27.03، التي تعزز منذ عام 2007 جدية ومصداقية مشروع مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وأضاف الوردي أن اقتراح دي ميستورا بتقسيم الأقاليم الجنوبية جاء في توقيت غير مناسب، معتبرا أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتقسيم أراضيها، مؤكدا أن سكان الأقاليم الجنوبية مغاربة، يرتبطون تاريخيا وسياسيا برابطة البيعة والجنسية، وشدد على أن المغاربة في هذه المناطق متمسكون بوحدتهم الترابية وبسيادة المغرب، مشيرا إلى أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يعتبر الحل الواقعي والأكثر جدية لإنهاء هذا النزاع. واعتبر الوردي أن التعامل مع جبهة البوليساريو، وهي كيان غير شرعي حسب تعبيره، كطرف مساو لدولة ذات سيادة مثل المغرب، يُعد خطأ فادحا من قبل دي ميستورا، مؤكدا أن المغرب يحظى بدعم دولي واسع، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، التي تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي ودائم لهذا النزاع. وأشار الوردي، إلى مخرجات مؤتمر مراكش التي أكدت على أن جبهة البوليساريو الانفصالية، هي حركة إرهابية بحضور جمع من الدول التي حضرت، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المغرب ومجموعة من الدول الأخرى. كما أشار الوردي إلى تناقضات دي ميستورا في طرحه، حيث لم يتناول في إحاطته القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تحدث في مخيمات تندوف، بما في ذلك تجنيد الأطفال وسرقة المساعدات الإنسانية، متسائلا عن دوافع هذا الاقتراح ومن يقف وراءه. وفي ختام تصريحه، أكد الوردي أن المغاربة، من طنجة إلى الكويرة، متمسكون بوحدتهم الترابية، ويرفضون أي مساس بسيادة بلادهم، مشيرا إلى أن الرد المغربي كان حازما من خلال تأكيد استمرار المغرب في حماية أراضيه، والتزامه بمشروع الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع.