الوزير بنسعيد يشيد بإنجازات الحكومة وانسجام الأغلبية

  ألقى محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، كلمة خلال اجتماع الأغلبية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أكد فيها على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية. وأشار إلى مستوى التواصل العالي بين الأعضاء لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، التي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية. وأبرز محمد مهدي بنسعيد أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، لا سيما على المستوى الدبلوماسي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ودعا بنسعيد إلى ضرورة التصدي لمناورات الخصوم، من خلال تنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من توجيهات سامية. واعتبر بنسعيد أن لقاء اليوم يأتي في إطار سياق وطني دقيق، يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام غرفتي البرلمان. ووصف بنسعيد مشروع قانون المالية بالواقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام. وتطرق الوزير بنسعيد أيضًا في كلمته إلى اهتمام الحكومة بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، لذا تبنت ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، مبرزًا أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه من تداعيات الجفاف والتغييرات المناخية. وأشاد الوزير بنسعيد بعمل الحكومة خلال الثلاث سنوات وما حققته من مكتسبات، انطلاقًا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بشكل يتماشى مع انتظارات الشباب. وذكر المتحدث نفسه بأهمية الاتفاق الذي هم رفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية. وفي مجال السكن، أكد بنسعيد على أهمية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي حقق أهدافه حتى الآن، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة. وبخصوص زلزال الحوز، أوضح محمد مهدي بنسعيد أن الحكومة تشتغل بجد من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وذلك بتمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. أما على مستوى ميثاق الاستثمار، فقال بنسعيد إن الحكومة تعمل على إجراء إصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة وخصوصًا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف بنسعيد أن المملكة المغربية مقبلة على أوراش كبرى في عدد من المجالات مثل الرقمنة والهدروجين الأخضر، لذا فإن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي نظرًا لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل. واعتبر المتحدث أن ما تم تحقيقه من حصيلة يبقى إيجابيًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يشكل حافزًا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع. وشدد بنسعيد على أهمية التواصل، حيث أن الحكومة اتخذت قرارات صعبة وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، إلا أن أثر هذه القرارات لم يصل صداها إلى المواطنات والمواطنين. ودعا محمد مهدي بنسعيد زعماء الأحزاب، أعضاء الحكومة، القيادات السياسية، البرلمانيات والبرلمانيين إلى مزيد من التواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من إنجازات. وزاد قائلاً: "إن التواصل لا يجب أن يبقى منحصراً في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيلًا صاعدًا مهتمًا بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته". وتابع: "تنتظرنا خلال ما تبقى من الولاية التشريعية عدد من التحديات، لا سيما إخراج العديد من القوانين الاستراتيجية، في مجال السياسة الجنائية، سواء قانون المسطرة الجنائية، أو قانون المسطرة المدنية، أو القانون الجنائي بشكل يساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وإرساء عدالة قوية، وتلك المرسخة للدولة الاجتماعية عبر استكمال تنزيل ما جاء بالنصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، الذي ستتم مناقشته في جو من الحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وهو إصلاح مهم يضمن حق العمال". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أكد محمد مهدي بنسعيد على ضرورة القيام بالمهام السياسية والحكومية بمنطق الحكامة والتخليق، تنزيلاً لما جاء في التوجيهات الملكية السامية. وختم الوزير كلامه: "نحن قادرون على رفع هذا التحدي، والعمل بمسؤولية من أجل القيام بمهامنا الدستورية والسياسية، المتمثلة في معالجة مختلف الملفات والتأطير، وجلب نخب جديدة، تتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وأن يكون الطموح شيئًا طبيعيًا لدى جميع المواطنات والمواطنين لتحسين ظروف حياتهم، وبالتالي أسرهم والمجتمع".