الوزير رياض مزور.. بائع الكلام بالأرقام

هبة بريس - مروان المغربي يبدو أن النموذج المورفولوجي الأمريكي الذي اتخذه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، من خلال إصراره على ظهور في اللقاءات الحزبية والتظاهرات العامة بلباس عادي (casual)، يُظهر حيويته الشابة ومرونته في التحرك مع إسهال كبير في التفاؤل وسرد الأرقام التي قد تصيب سامعها بالدوار، لم تشفع لخريج معاهد البوليتكنيك بسويسرا أمام الأخطاء المتتالية في تدبير وزارة يراهن المغرب عليها من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. ولعل الأحاديث في الآونة الأخيرة عن تعديل حكومي، التي تفتح في الكواليس وفي الصالونات السياسية المتخفية، لا تتردد في طرح اسم الوزير المذكور من بين آخرين، بالنظر الى البون الشاسع بين الأرقام التي تأتي على لسان الوزير الذي تم صبغه بلون حزب الاستقلال وأغضب العديد من الاستقلاليات والاستقلاليين . ولعل آخرها المشاداة الكلامية التي وقعت بينه وبين القيادية الإستقلالية فاطمة الزهراء أفيلال، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، في الـ27 من أبريل الماضي ، خلال المؤتمر الوطني لحزب الإستقلال التي واجهته بحقيقته قائلة : ”أنت ماشي استقلالي“، ليرد عليها الأخير ”بزاف عليك أنا استقلالي ضد فيك“. وردت عليه بدورها أن ”المناضلين“ غاضبون على ما يقع، خصوصا في الدار البيضاء، داعية الوزير ”إنقي عاد إدوز للرقمنة“. وتابعت ”ممكن تكون مجتهد ولكن حزب الإستقلال معمرك كنتي فيه“. ليكشف عن أزمة تحزيب التكنوقراط في حكومة أخنوش وتداعياته على العمل السياسي الميداني. وتلك قصة أخرى... •مندوبية الحليمي تكشف تهافت أرقام مزور في الوقت الذي تراهن حكومة أخنوش من خلال برنامجها على خلق مليون منصب شغل، بمساهمة من وزارة الصناعة والتجارة بـ400 ألف منصب شغل منها، كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط تهافت وتهاوي الأرقام البنفسجية اللون والباعثة للأمل والطمأنة المفترى عليها، التي يلوكها الوزير كل مرة، وقد يزيد عليها بهاراته التي استقاها من معاهد leader’s coaching ، وقدمت أدلة بالأرقام تؤكد أن قطاع “الصناعة و الصناعة التقليدية“ لم يخلق إلا 7.000 منصب شغل بينها (4.000 بالمجال الحضري و3.000 بالمجال القروي) خلال سنة 2023. فأين نحن من 400 ألف المذكورة على لسان الوزير ؟. وحسب مندوبية الحليمي، المؤسسة التي لم تصدر بعد، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، والتي قد تحمل أرقاما صادمة لجغرافيا الفقر المتواصلة الاتساع وتحدد هرمية المجتمع المغربي وطبقيته، حيث سجلت أن معدل البطالة خلال سنة 2023، ارتفع بزيادة بلغت 138 ألف شخص، منها 98 ألف بالمجال الحضري و40 ألف بالمجال القروي، حيث بلغ حجم البطالة مليون و580 ألف شخص على المستوى الوطني. ووفقا لمندوبية الحليمي فإن معدل البطالة انتقل من 11,8 في المائة إلى 13 في المائة على المستوى الوطني، ومن 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة في المجال الحضري، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة في المجال القروي. ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة (35,8 في المائة) وحاملي الشهادات (19,7 في المائة) والنساء (18,3 في المائة). وبدل مواجهة الحجة بالحجة، التجأ وزير الصناعة والتجارة إلى أسلوب التباكي والتقليل من أهمية أرقام المندوبية والتشكيك في مصداقيتها، على اعتبار أن منهجيتها مختلفة عن منهجية وزارته، وأن المندوبية لا تعترف بإنجازات الحكومة، ليرد العيب في المرآة وليس في وجه عمل وزارته المنقوص. وحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات متفرقة لمنابر إعلامية وطنية فـيعتبرون أن القائل بأنه تم تحقيق إنجازات من ناحية محاربة البطالة فإنه يكذب على نفسه وليس على المغاربة“، و يتفقون على أن أفواج ”العاطلين عن العمل يتحولون إلى مستهلكين بدل أن يكونوا منتجين وإلى فقراء عوض أن يحققوا الاكتفاء، أو يتحولون إلى منحرفين خاصة مع أرقام البطالة المخيفة بالقرى“. •أسعار الزيوت تكشف زيف وعود وزير الصناعة والتجارة: وبنفس الحماسة التي لا يتوانى الوزير في إظهارها والتعبير عنها، عقب زيارة قام بها للمعمل الرائد في قطاع الزيوت بالمغرب، (لوسيور كريسطال)، أكد قبل سنة في تصريح للصحافة بعين حرودة (الدار البيضاء) أن أسعار الزيوت الغذائية ستشهد انخفاضا. وأن ”المصنعين يبذلون جهودا كبيرة للغاية على مستوى الهوامش والعمليات بغية خفض أو تعديل بنيات التكاليف، ونحن نترقب انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة“. كما بشر المغاربة حينها بأن مرحلة الزيادلت في الأسعار قد بلغت نهايتها"، وأن ”المؤشرات تظهر أننا سندخل مرحلة انخفاض الأسعار، بفضل الجهود المبذولة سواء من طرف الفاعلين الخواص أو الدولة“… واليوم يضع المغاربة أيديهم على قلوبهم ويتحسسون ما بقي من دراهم في جيوبهم أمام تبخر أحلام الوزير الوردية، خاصة أن أسعار زيت الزيتون بلغت عتبة 120 درهما للتر الواحد، وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 150 درهما. خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا الموسم حسب مراقبين سجل انخفاضا مهولا، لم يتجاوز 107 ألف طن. وبلغت نسبة الانخفاض ما يقارب 50 في المائة قياسا بإنتاج هذه المادة الغذائية الأولية عند غالبية المغاربة، السنة الفارطة، والمقدر بنحو 156 ألف طن. •قطاع صناعة السيارات وتكاسل التلميذ رياض مزور أمام أستاذه مولاي حفيظ. وإذا كان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر الأسبق ورجل المال وأعمال، معلم رياض مزور حين كان يشتغل هذا الأخير مديراً لديوانه، قد كشف سنة 2023 بُعيد انطلاق مشروع تصنيع السيارات بالمغرب، أن المغرب ينتج سنويا حوالي 700 ألف سيارة. وأن صادرات قطاع صناعة السيارات، أصبحت حينها تمنح المغرب عائدات تقدر بـ80 مليار درهم، وذلك بقدرة إنتاجية وصلت لـ700 ألف سيارة في السنة. كما أكد خلال ذات التصريح في نفس السنة أن المغرب يصدر 90 في المائة من إنتاجه السنوي من السيارات، الجزء الأكبر منها يصدر إلى القارة الأوروبية، إذ تمثل القيمة المضافة منها 60 في المائة، مشيرا إلى أن "الهدف هو الوصول إلى 80 في المائة خلال السنوات القادمة".فكيف الوضع اليوم مع الوزير مزور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات؟ في حوار له مع صحيفة سبوتنيك الروسية فاتح شتنبر الماضي كشف رياض مزور وزير التجارة والصناعة، من خلال تصريحه بأن وتير التصنيع في قطاع السيارات في المغرب بطيئة بالنظر الى سقف الطموح الذي يتقن الوزير رفعه أي تصنيع مليوني سيارة سنويا، والحال أنه في ظرف 3 سنوات لم يستطع القطاع إنتاج سوى 900 ألف سيارة سنويا، بزيادة لا تتعدى 20 في المائة، مما ينذر بحالة من التراخي في تسريع وتيرة التصنيع، وهو المشروع الذي يحظى بثقة ملكية تهدف الى الانفتاح بشكل أكبر على أسواق عالمية وخلق شراكات مع مستثمرين آخرين وهو ما لم يفلح فيه الوزير رياض مزور ولم يستفد من خبرة معلمه مولا ي حفيظ العلمي. •الوزير يبيع الكلام ويعد بضمان تزويد السوق بالزيوت أمام واقع الاستيراد والمضاربة أكثر من هذا، فالوزير قطع عهدا في ذات المناسبة حينها، بضمان تزويد الأسواق بالزيوت وبالمواد الغذائية الأخرى في مجمل التراب الوطني، أما اليوم في المغرب يجد نفسه مضطرا إلى زيادة وارداته من مادة زيت الزيتون (التي تدخل بدورها ضمن الصناعات الغذائية)، من أجل التغطية على النقص الذي تعرفه السوق المغربية على مستوى هذه المادة، التي كانت مضرب مثل للطبقة الفقيرة من المجتمع "خبيز وزويتة"، أصبحت اليوم حتى الطبقة المتوسطة تضرب لها ألف حساب قبل اقتنائها..بعدما أصبح ثمن اللتر الواحد من هذه المادة يلامس سقف 150 درهما. وحتى قرار الاستيراد، كحل "عبقري" تفتق به الوزير في الحكومة، فإنه قرار يبقى بدون فائدة أو جدوى حسب مراقبين، بسبب تعدد الوسطاء ”السماسرة“، الذين يتسببون في ارتفاع أثمنة هذه المادة بفعل المضاربة، التي تكرس ارتفاع الأسعار. وفي هذا السياق، انتقد نواب برلمانيون الارتفاع الخيالي لثمن زيت الزيتون، وعدم استطاعة عدد كبير من المغاربة توفيره على موائدهم، وطالبوا الحكومة بالتدخل لتغطية نقص هذه المادة الحيوية، وتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت. خاصة أن ثمن الزيت وصل إلى 150 درهما للتر الواحد. كما أشاروا في الآن ذاته، إلى أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، مخططات صرفت عليها الملاييرمن المال العام، دون لمس انعكاساتها ولم تستطع ضمان الأمن الغذائي للمغاربة. بل إن عدداً من المواطنين تناقلوا صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن قنينة زيت المائدة من حجم خمس لترات، قفز ثمنها من 90 درهما إلى 137 درهما. هذا دون الحديث أن عددا من المشاريع الصناعية بالمغرب، والتي يستدل بها الوزير لتضخيم الأرقام تعرف تداخلا مع وزارات أخرى، إن لم تكن تحت إشراف ملكي مباشر كقطاع صناعة السيارات وقطع غيار الطائرات، والتي يختبأ وراءها رياض مزور للحديث عن مناصب الشغل التي أحدثت وأرقام التصدير التي سجلت، متناسيا أنها مشاريع عرفت ديناميكية خاصة خلال فترة مولاي حفظ العلمي ونكوصا حادا منذ تولي مزور الإشراف الوزاري على هذا القطاع.