اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام.. حقوقيون مغاربة يجددون مطلب الإلغاء

جددت فعاليات حقوقية مغربية التعبير عن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي ضد هذه العقوبة. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون المغربي، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار هذه العقوبة، يتعارض مع الحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل العشرين من الدستور، ومع توصيتي هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقتين بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضمنهما تقريرها الختامي الصادر سنة 2006. وتخلد المنظمات الحقوقية اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام في العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة. وأثارت الجمعية الانتباه الى الأوضاع اللاإنسانية للأشخاص المحكومين بالإعدام، وإلى الاضطرابات العقلية والنفسية والأمراض الخطيرة التي تنخر أجسادهم، وهو ما اعتبرت بأنه يشكل تعارضا مع الالتزامات الدولية للمغرب بتجريم التعذيب وسوء المعاملة، مما يستدعي الاهتمام بهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم. ودعت الحكومة إلى الإسراع بالتصويت إيجابا على القرار الأممي القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والكف عن الامتناع عن التصويت. كما دعت إلى التصديق على أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت بالمراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وحذف كل المقتضيات التي تنص على عقوبة الإعدام، بوصفها عقوبة قاسية ولا إنسانية يجب إلغاؤها.