بالأرقام.. هاته هي مداخيل المغرب حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025
هبة بريس ـ اقتصاد قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد ميزانية المغرب و مداخيله و مصاريفه، حيث أن المداخيل العادية للميزانية العامة ستبلغ 368 مليار و 840 مليون و 710 ألف درهم. و في تفصيل هاته المداخيل، نجد أن المداخيل الضريبية تمثل النسبة الأكبر من مداخيل الميزانية، حيث تبلغ 329 مليار و 718 مليون و 971 ألف درهم، و تضم كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم المماثلة و الجمركية و رسوم التسجيل و التمبر. أما المداخيل غير الضريبية، فستبلغ 39 مليار و 121 مليون و 739 ألف درهم، و تشمل كل من حصيلة تفويت مساهمات الدولة و حصيلة مؤسسات الاحتكار و الاستغلالات و المساهمات المالية للدولة، و كذلك عائدات أملاك الدولة و موارد مختلفة و موارد الهبات و الوصايا.
هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد ميزانية المغرب و مداخيله و مصاريفه، حيث أن المداخيل العادية للميزانية العامة ستبلغ 368 مليار و 840 مليون و 710 ألف درهم.
و في تفصيل هاته المداخيل، نجد أن المداخيل الضريبية تمثل النسبة الأكبر من مداخيل الميزانية، حيث تبلغ 329 مليار و 718 مليون و 971 ألف درهم، و تضم كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم المماثلة و الجمركية و رسوم التسجيل و التمبر.
أما المداخيل غير الضريبية، فستبلغ 39 مليار و 121 مليون و 739 ألف درهم، و تشمل كل من حصيلة تفويت مساهمات الدولة و حصيلة مؤسسات الاحتكار و الاستغلالات و المساهمات المالية للدولة، و كذلك عائدات أملاك الدولة و موارد مختلفة و موارد الهبات و الوصايا.
