برلماني بولمان يثير معاناة أسر معمل سيكوم نيابة عن ممثلي مكناس

هبة بريس_ مكتب فاس ساءل البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول أزمة مصنع سيكوم بمكناس وما سببه من معاناة لعشرات الأسر التي فقد معيلوها قوتهم اليومي بعد طردهم وتشريدهم دون أي تسوية تذكر . ووجه الربلماني الحموني سؤالا كتابيا للوزير، في الوقت الذي لم يبادر فيه أي برلماني عن دائرة مكناس في لفت الانتباه إلى هذا المشكل الاجتماعي المؤرق لمئات الأسر خاصة أمام استمرار اعتصام عاملات وعمال في أوضاع مزرية طلبا لإنصافهم وتمكينهم من مستحقاتهم. وساءله عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لإجبار مسؤولي الشركة على صرف أجور العمال المعتصمين وأداء واجبات انخراطهم في الضمان الاجتماعي وإنهاء أزمتهم التي دامت عقدا وما زالت متواصلة في اعتصامهم يخوضونه منذ أشهر مضت. القضية التي أثارها البرلماني رشيد الحموني بشأن أزمة مصنع "سيكوم" تسلط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من العاملات والعمال في المغرب، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه أزمات مالية أو إدارية تؤثر بشكل مباشر على حياة العاملين وأسرهم. ما يميز هذا الوضع هو استمرار الاعتصام لعدة أشهر دون تدخل فعال أو حلول ملموسة من الجهات المعنية. وتشمل مطالب العمال حقوقاً أساسية مثل صرف الأجور غير المدفوعة، تسوية مستحقات الضمان الاجتماعي، وضمان حقوقهم وفقًا للقوانين المعمول بها. وقال البرلماني الحموني إن المصنع كان يشغل أكثر من 1200 مستخدما ومستخدمة منذ انطلاق نشاطه قبل نصف قرن، قبل أن يجد عشرات منهم أنفسهم مشردين بدون عمل وتعويضات في ظل فشل كل محاولات إيجاد حلول ناجعة للمشكل القائم، وعدم تنفيذ إدارة المصنع لالتزاماتها. وأشار إلى أن العمال يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية متأزمة بسبب عدم تأدية أجورهم وانخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويخوضون اعتصاما مفتوحا منذ بداية صيف السنة الجارية بمحيط وحدة فندقية وسط المدينة الجديدة، في معتصم تتسع دائرته يوما بعد آخر.