بسبب مشروع عمراني.. إفراغ أسر من المساكن المخزنية يصل البرلمان

وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن وضع الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس في مدينة الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من الأسر المغربية، بما فيها أرامل ومتقاعدات وأيتام، تواجه خطر الإفراغ من مساكنها بعد صدور أحكام قضائية ضدها بتهمة “الاحتلال دون سند قانوني”. وأوضح الفاطمي في سؤاله الكتابي، أن هذه الأسر تعيش في هذه المساكن منذ عقود وتعتبرها مأواها الوحيد، وقد طلبت تدخل الوزارة لإنصافها ومنع تنفيذ هذه الأحكام التي تهدد استقرارها الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية، إلى تخصيص بعض العقارات لمشروع كبير من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي تعتبر وجود هذه الأسر في المساكن المخزنية عقبة أمام تنفيذ المشروع، لتقوم الوزارة بعدها برفع دعاوى قضائية لإخلاء العقارات، مادفع المحاكم لإصدار أحكام بالإفراغ. وتساءل البرلماني حول مصير هذه الأسر بعد الإفراغ، وكيفية انسجام هذه القرارات مع سياسات الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة وتوفير السكن اللائق، مطالبا الوزير بالكشف عن الخطوات المقترحة لإيجاد حل يلبي احتياجات جميع الأطراف ويراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.