بنسعيد يتصدى لمحاولات الجزائر الفاشلة للسطو على التراث الثقافي المغربي

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 09 دجنبر الجاري، على “أهمية حماية التراث الثقافي المغربي باعتباره إرث مشترك لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة”. وشد الوزير، على أن “الدفاع عن التراث الثقافي المغربي وتحصينه من محاولات السطو، يظل أولوية لدى الجميع”، مهما كانت محاولات الخصوم الفاشلة، مشيرا إلى أن هناك من يعيش في وهم وفي حاجة إلى سد فراغ سياسي، ويحاول العيش في عالم مواز مليء بالسرقة والسطو على تراث الآخر ( في إشارة إلى الجزائر). وتحدث بنسعيد، عن المحاولة الأخيرة للجزائر بالسطو على القفطان، خلال اجتماع لجنة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي بالباراغواي”، والتي باءت بالفشل “بفضل المسؤولية المشتركة للمغاربة” يضيف الوزير. وأبرز المتحدث ذاته، أن  “لجنة اليونيسكو اعتمدت لأول مرة التحفظ الذي قدمته المملكة المغربية ضد إدخال صورة القفطان المغربي في ملف دولة أجنبية، وهو ما يخالف أهداف اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 لحماية التراث الثقافي اللامادي”. وأوضح الوزير نفسه، أنه منذ تنصيب الحكومة تم الإشتغال على عدد من الإجراءات تهدف إلى حماية التراث الثقافي انطلاقا من مأسسة “la belle maroc”، وهو إطار قانوني لحماية التراث المغربي المادي والغير المادي من الإستعمال غير المشروع، إضافة إلى خلق نقاش هام مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف في أفق توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة في إطار جهود المغرب في حماية التراث الثقافي الدولي”. وأوضح أن “الوزارة اشتغلت أيضا على تعزيز الوعي الجماعي بالتراث وأهميته داخل المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات سواء شهر التراث والتعريف بالمواقع التاريخية، وتنظيم عروض تراثية مثل “نوستالجيا” وبث 12 شريط فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تعرّف بتراثنا الثقافي غير المادي وما تزخر به ثقافة بلادنا من تراث غير مادي غني “. وأكد بنسعيد أن “المغرب سجل إلى حدود اليوم 13 عنصرا تراثيا ثقافيا غير مادي آخرها الملحون، وسيكون ملف القفطان عنصرا تراثيا مسجلا لدى منظمة اليونيسكو خلال سنة 2025، علما أن المسطرة داخل المنظمة تعطي الحق لكل دولة تسجيل عنصر واحد كل سنتين”. ولفت بنسعيد إلى أن “المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون رقم 22/32 المتعلق بحماية التراث، وذلك لتدعيم الجانب القانوني المتعلق بمسائلة التراث المغربي الذي سيكون أمام أنظار البرلمان خلال الأسابيع القادمة”.