تطورات جديدة بخصوص مشروع النفق البحري بين المغرب و اسبانيا

أطلقت الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع مناقصة لتأجير أربعة أجهزة قياس الزلازل مع خيار الشراء، بهدف دراسة قاع البحر في مضيق جبل طارق تمهيدًا لبناء نفق يربط المغرب بإسبانيا. وتتولى الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) إدارة هذه المناقصة، بالتعاون مع وزارة النقل والتنقل المستدام، وفقًا لبيان رسمي. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة بحثية تمتد لستة أشهر، تحت اسم “كابيتان دي نافيو مانويل كاتالان مورولون”، وتهدف إلى تحليل النشاط الزلزالي في منطقة المضيق، حيث سيتم تسليم أجهزة قياس الزلازل إلى المعهد الملكي والمرصد التابع للبحرية في سان فرناندو، قادس. تعود فكرة المشروع إلى عام 1980، حين تم توقيع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا لتطوير الربط بين أوروبا وإفريقيا. وقد أُجريت على مر السنين دراسات جيوفيزيائية وأوقيانوغرافية مكثفة لتحليل جدوى البناء. في عام 2014، تم نشر ثلاثة أجهزة قياس زلازل بالتعاون مع البحرية الإسبانية، وأشارت الدراسات حينها إلى إمكانية إنشاء نفق يمتد على طول 38.5 كيلومترًا بين بونتا بالوما في إسبانيا وطنجة في المغرب، منها 27.7 كيلومترًا تحت البحر. المشروع اكتسب زخمًا جديدًا بعد تحسن العلاقات المغربية الإسبانية في أبريل 2022، عقب دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وتم الإعلان عن دفع جديد للدراسات خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي عُقد بالرباط في 2023. كما يُنظر إلى هذا المشروع كعامل استراتيجي قبل استضافة إسبانيا، البرتغال، والمغرب لكأس العالم 2030، إذ من المتوقع أن يكون له تأثير اقتصادي واجتماعي كبير، يُعزز شبكات النقل والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الكبير.