طوت فرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين أزمة انتخاب هياكل هذه المؤسسة، لكن في غياب شبه تام لتمثيلية النساء.
وقالت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، إن الأمر يتعلق بمعاكسة المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس و ضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واعتبرت هذا “التصويت”، سلوكا و ممارسة تراجعية و غير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، و التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، و بالنظام الداخلي لنفس المجلس، و المترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.
وأسفر هذا التصويت عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و المغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به.