“توافقات مؤثرة” في نقابة التعليم العالي تبعد أساتذة “الأحرار” عن مواقع المسؤولية

عبر أساتذة التعليم العالي المنضوين تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار عن “غضبهم” تجاه نتائج المؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهي النتائج التي أبعدتهم من مواقع المسؤولية، تبعا لتوافقات بين أحزاب تاريخية ومؤثرة داخل النقابة. وأسفرت هذه التوافقات السياسية عن استحواذ الاتحاد الاشتراكي على 56 مقعدا من أصل 160 مقعدا في اللجنة الإدارية للنقابة. وحصل أساتذة حزب النهج العمالي على 23 مقعدا، وهو نفس العدد الذي كان من نصيب أساتذة حزب التقدم والاشتراكية،. وتمكن أساتذة جماعة العدل والإحسان من الحصول على ما يقرب من 21 مقعدا، في حين نال الحزب الاشتراكي الموحد ما يقرب من 15 مقعدا، وآلت 6 مقاعد لفيدرالية اليسار الديمقراطي. ولم يظفر كل من حزب البام وحزب الاستقلال سوى على 3 مقاعد. وقرر أساتذة التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة تبعا لرفضهم لعرض تمثيلية جد محدود قدم لفائدتهم. وظل حزب الاتحاد الاشتراكي تاريخيا من أكبر الحزب التي تحظى بحضور وازن في قطاع التعليم، بينما سجل تراجع واضح لحضور حزب الاستقلال. وانتقد أساتذة التجمع الوطني للأحرار مخرجات هذا المؤتمر الذي انعقد أيام 18 و20 أكتوبر الجاري، معبرين عن رفضهم لما أسموه برفض الهيمنة على العمل النقابي، والتحكم في نتائجه قبلا. وانتقد بلاغ صادر عن المؤتمر، ما أسماه بالاستهداف الممنهج للحريات العامة وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة، ودعا الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لإنهاء أزمة كليات الطب والصيدلة. كما أعلنت ضم صوتها إلى المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون المتعلق بالإضراب والذي اعتبرت بأنه يعكس في واقع الأمر الإرادة التحكمية لأرباب العمل وللحكومة في الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة. وتطرق النقابة إلى تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمات الداخلية من خلال تدني مستوى الخدمات العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشار اقتصاد الربع والاحتكار المستشري في البلاد، بالإضافة إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة والمفضي إلى تضارب المصالح في انتهاك واضح المبادئ الليبرالية الاقتصادية المعلنة رسميا. وذهبت إلى أن تجاوز هذا الوضع يستلزم وضع سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفر العيش الكريم لكل المواطنين.