ثقب قانوني يلغي التصويت على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس

جلسة استثنائية جديدة للمجلس الجماعي لفاس مخصصة لإعادة التصويت على عقد التدبير المفوض للنظافة، يومه الأربعاء، بعدما أطاحت نتائج التصويت بجلسة أمس الثلاثاء التي شهدت الكثير من المناكفات بين العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، ومعارضيه. ولم يتجاوز عدد الأعضاء الذين حاضروا للتصويت لفائدة الصفقة سوى 44 عضوا، في حين امتنع ما يقرب من 12 عضوا عن التصويت لفائدة هذه الصفقة التي اقترنت بكثير من التعثر في مسار اعتمادها. ويشترط القانون أن يتم التصويت على العقد بأغلبية مطلقة من أصوات الأعضاء، وهو ما يعني ضرورة التصويت لفائدة الصفقة من قبل أكثر من 47 عضوا. وسبق للعمدة البقالي أن دعا لدورة استثنائية للمصادقة، لكنه اعتذر لأعضاء المجلس، وقرر تأجيل النقطة بمبرر عدم استكمال اللجن المكلفة بافتحاص وثائق الشركات الخمسة المتنافسة لأشغالها، قبل أن يقرر من جديد إلغاء الدورة الثانية المخصصة للملف بسبب ثقب في التصويت، ويدعو لدورة ثالثة للحسم، وسط انتقادات متجددة تخص الارتباك في أداء الأغلبية الحالية. وتجتاز فاس ظروفا صعبة مرتبطة بفراغ المرحلة الانتقالية، بعد انتهاء صلاحية العقد السابق مع شركة أوزون. وباشرت الشركتين اللتين حصلتا على الصفقة أشغالهما في عدد من الأحياء للتغلب على الأزبال المتراكمة، رغم ان المجلس لم يصادق بعد على العقدة، ورغم أن مصالح وزارة الداخلية لم تؤشر بعد على القرار، وهو ما أغاض عددا من المعارضين الذين اعتبروا بأن الأمر فيه استخفاف بالمجلس واختصاصاته. ورست الصفقة على كل من شركة SOS والتي ستتولى تدبير القطاع بكل من فاس العتيقة، ومقاطعة جنان الورد، في حين رست الصفقة الثانية على شركة ميكومار والتي ستدبر القطاع في ما تبقى من مقاطعات المدينة. وبلغت قيمة الصفقة التي تمتد لحوالي 7 سنوات، حوالي 22 مليار سنتيم.