دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالجهات، يوم الأحد فاتح دجنبر القادم، وتنظيم مسيرة مركزية يوم الأحد، 15 دجنبر القادم بالرباط انطلاقا من ساحة باب الأحد، وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع قانون الإضراب.
واعتبرت أن المشروع يشكل خطرا على الحق في ممارسة الإضراب مستقبلا. كما ذهبت إلى أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد سيجهز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق. وجددت، في هذا الإطار رفضها، لقانون 23 ـ 54 والذي ذكرت بأنه يرمي إلى تخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مسجلة بأن القانون يجسد فعليا اختيارات لا اجتماعية لحكومة أخنوش.
ودعت الجبهة التي تضم إطارات نقابية وازنة، وذلك إلى جانب هيئات جمعوية، كل التنظيمات النقابية والمهنية والشبابية والسياسية الرافضة لهذه المشاريع، إلى التعبئة والمشاركة في هذه الاحتجاجات.