جريمة “لا تُغتفر” تنتهي بحكم الإعدام على الجناة
في تطور قضائي بارز بالأردن، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالإعدام على مواطنين من محافظة مادبا بعد إدانتهما بجريمة إضرام النار عمدًا في مطعم ومخزن، ما أسفر عن وفاة شخصين. الواقعة بدأت في 31 يوليوز 2019، حينما قُتل أحد الأشخاص داخل مطعم بالمحافظة، مما أثار حالة غضب دفعت حوالي 30 شخصًا، بينهم المتهمون، للتوجه نحو المطعم وإشعال النيران فيه. الحريق وآثاره شب الحريق في الساعة الحادية عشرة مساءً، وأدى إلى احتراق المطعم بالكامل. وبعد السيطرة على الحريق، تبين أن عاملين في المطعم لقيا مصرعهما بسبب الاختناق والحروق الناتجة عن الحريق. نقل القضية واستكمال المحاكمة قررت محكمة التمييز نقل القضية من محكمة جنايات مادبا إلى محكمة جنايات عمان، حيث استمعت الأخيرة إلى إفادات الشهود وأدلة الطرفين. وأسفرت المحاكمة عن إسقاط تهم إلحاق الضرر بمال الغير عن بعض المتهمين، مع تبرئة ثلاثة منهم من تهمة إضرام النار عمدًا والتدخل في الجريمة. الأحكام النهائية بعد دراسة الأدلة، أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين بجناية إضرام النار عمدًا التي أدت إلى وفاة شخصين. وصدر الحكم بإعدام المتهمين الأول والثان
في تطور قضائي بارز بالأردن، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالإعدام على مواطنين من محافظة مادبا بعد إدانتهما بجريمة إضرام النار عمدًا في مطعم ومخزن، ما أسفر عن وفاة شخصين.
الواقعة بدأت في 31 يوليوز 2019، حينما قُتل أحد الأشخاص داخل مطعم بالمحافظة، مما أثار حالة غضب دفعت حوالي 30 شخصًا، بينهم المتهمون، للتوجه نحو المطعم وإشعال النيران فيه.
الحريق وآثاره
شب الحريق في الساعة الحادية عشرة مساءً، وأدى إلى احتراق المطعم بالكامل.
وبعد السيطرة على الحريق، تبين أن عاملين في المطعم لقيا مصرعهما بسبب الاختناق والحروق الناتجة عن الحريق.
نقل القضية واستكمال المحاكمة
قررت محكمة التمييز نقل القضية من محكمة جنايات مادبا إلى محكمة جنايات عمان، حيث استمعت الأخيرة إلى إفادات الشهود وأدلة الطرفين.
وأسفرت المحاكمة عن إسقاط تهم إلحاق الضرر بمال الغير عن بعض المتهمين، مع تبرئة ثلاثة منهم من تهمة إضرام النار عمدًا والتدخل في الجريمة.
الأحكام النهائية
بعد دراسة الأدلة، أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين بجناية إضرام النار عمدًا التي أدت إلى وفاة شخصين.
وصدر الحكم بإعدام المتهمين الأول والثاني، مع السجن سبع سنوات لمتهم ثالث.
وأكدت المحكمة أن العقوبة واجبة التنفيذ مع إتاحة الطعن استئنافيًا.
