حملة تفتيشية بالداخلة تسفر عن ضبط ثلاثة أطنان من الأسماك المهربة

شنت لجنة مراقبة مختلطة بمدينة الداخلة، مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المستودعات، أسفرت عن ضبط نحو ثلاثة أطنان من الأسماك المختلطة، التي لا تتوفر على الوثائق القانونية اللازمة. ووفق مصادر محلية، فإن الكمية المحجوزة، الموزعة على 167 صندوقا، لم تكن مصحوبة بمستندات تثبت مصدرها، ما يجعلها مشمولة بتهم التهريب والصيد غير القانوني، وقد تقرر التخلص من الأسماك المحجوزة مع متابعة صاحب المستودع قضائيا، في حين تستمر الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة لتعقب هذه الأنشطة غير المشروعة.  كما أسفرت عملية مداهمة أخرى عن حجز أكثر من طن من الأخطبوط المصطاد خلال فترة الراحة البيولوجية، حيث تم إيقاف أربعة أشخاص كانوا يستخدمون إطارات هوائية لنقل المصيد على بعد 75 كيلومترا شمال الداخلة. في سياق متصل، يتطلع الفاعلون في قطاع الصيد البحري إلى تسريع مناقشة مشروع القانون رقم 95.21 لتعديل الظهير الشريف رقم 1.73.255 الخاص بتنظيم الصيد البحري، ويهدف المشروع إلى تحديث وتعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الممارسات غير القانونية، بما في ذلك إدراج مواد زجرية أكثر قوة للحد من التهريب والصيد العشوائي.