خطير…عمالة تطوان تمنع ترخيص مقلع وترخص لآخر بالجوار ( فيديو )

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _ مفارقات غريبة تلك التي يعرفها قطاع الإستثمار بعمالة تطوان بعدما رفضت ملفا مكتملا لإنجاز مشروع بجماعة "الزينات" وتحديدا على واد "قريقرة " السنة الماضية بحجة الإعتداء على المجال الطبيعي وما ينتج عن ذلك من الإضرار بالساكنة علما بأننا كنا قد إنتقلنا إلى عين المكان وتبين لنا أن منطقة المشروع غير آهلة بالسكان ولا تتواجد بجوارها أراضي فلاحية منتجة. وبعد قرار الرفض العاملي أقبر هذا المشروع بصفة نهائية ولإعتبارات أخرى سننشرها عبر فيديو أسفل المقال ليتبين للقارئ والمشاهد الكريم دقة المعطيات التي إستقيناها من طرف ساكنة المنطقة التي عبرت عن فرحتها وتفاءلها بالمشروع الذي كان سيوفر أزيد من 20 منصب عمل للساكنة. والغريب في الأمر أن نفس العمالة ونفس رئيسة المصلحة بعد عدة أشهر قامت بترخيص مقلع ملاصق لنفس المقلع المرفوض بمباركة من رئيسة الشؤون القروية ذاتها التي وقفت حجر عثرة أمام الطلب الأول، فمن يكون هذا المستثمر المرفوض ومن يكون الآخر الذي رخص له المقلاع في وقت وجيز ودون تعرضات تذكر؟. فالمعطيات التي بين أيدينا يرويها المستثمر شخصيا بحرقة شديدة آملا أن يعاد النظر في الأسباب الحقيقية وراء رفض مشروعه والترخيص للآخر المجاور للحدود الأرضية التي إكتراها من الحوض المائي "اللوكوس" طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الباب، مطالبا كذلك بفتح تحقيق جدي وشفاف من قبل وزارة الداخلية وتحديد الجزاءات والمسؤوليات بحق المتورطين في هذا التلاعب الخطير الذي طال مشروعه ليرخص لشخص آخر بعد أشهر فقط. هذا المستثمر القادم إلى تطوان _حسب تصريحاته_ أكد أنه لا مكان للقادمين من مدن أخرى للإستثمار وأن الأمر يقتصر على "ولاد البلاد" فقط، علما بأن الدستور المغربي يضع المواطنين على درجة واحدة من التساوي ويؤكد حرفيا " لكل مواطن مغربي الحق في التجول والإستقرار في كافة أرجاء المملكة دون قيد أو شرط" ، وحيث أن الدستور شدد على هذه المساواة ضمنيا فالإستثمار كذلك يدخل في خانة التساوي بعيدا عن الأصول والانتماء. وفي سياق هذا الملف تتكشف فضائح وحقائق موثقة بالفيديو المنشور أسفله عن دور رجال السلطة المحلية في منطقة "الزينات" الذين تكالبوا على المستثمر وساهموا في تغليط عامل الإقليم آنذاك بلوائح إعتراضية للساكنة تبين فيما بعد أن الأسماء الواردة فيها لا تمت إلى الساكنة المعنية بصلة وأن ذات الأسماء كلها تنحذر من مناطق ودواوير تبعد بعشرات الكيلومترات عن المشروع، ويمكن للجنة التقصي المركزية أن تتأكد من الأمر بنفسها طبقا للصلاحيات التي تتمتع بها في معالجة هكذا ملفات. إن الوضع خطير للغاية سيما عندما تضع السلطات المفروض أن تقف على موقف المساواة بين الجميع نفسها في ورطة كهاته دون إكتراث بالعواقب وضدا على دستور المملكة، فالملف واضح والأيادي الخفية بدأت تتكشف تباعا ويجب مساءلتها عاجلا لما في الأمر من خطورة وضرب لمصداقية أم الوزارات التي قطعت مع الماضي منذ تولي السيد "عبد الوفي لفتيت" وزيرا عليها. وكي يعرف هؤلاء المتلاعبين بملفات الإستثمار وتفضيل مستثمر على آخر ، لزمنا أن ندخل إلى الكواليس هناك في مركز الإستثمار الجهوي بطنجة الذي تحال عليه هذه الملفات بحضور لجنة جهوية تتكون من ممثلين على الحوض المائي ومديرية التجهيز وإدارة المياه والغابات وممثلي البيئة إضافة إلى ممثل العمالة وفي هذه الحالة حضرت رئيسة الشؤون القروية بتطوان في الإجتماع المنعقد بمركز الإستثمار الجهوي للدفاع عن المشروع الثاني وهي التي رفضت المشروع الأول لأسباب لا تعلمها إلا هي، الشيء الذي أثار السخرية في الإجتماع وخلق نوعا من الإرتباك بين أعضاء اللجنة، إذ قال أحدهم بصوت مرتفع "كيف يتم الترخيص لهذا المقلع ويرفض الآخر بجواره"، هنا أنهت ذات اللجنة إجتماعها دون الحسم في الترخيص أو الرفض، لكن سرعان ما مرت أربعة أشهر ليتفاجئ الجميع بأن المشروع قد تم تمريره ومباركته، فهل نحن أمام حالة إستثنائية أم تمة أمور أخرى في الكواليس تخص عمالة تطوان ورئيسة الشؤون القروية التي يبدو أنها ترأس هذه المصلحة لسنوات أطول من عمر مقر العمالة الجديد. تبقى الإشارة أنه كنا قد إستسقيناه السنة الماضية نزولا عند رغبة بعض شباب المنطقة الذين إحتجوا على رفض المشروع وأكدوا على إنعدام فرص الشغل، متسائلين في نفس الوقت عن سبب تفضيل أحمد على محمد، فمحمد هو القادم من مدينة أخرى للإستثمار وأحمد هو ذاك المشهور والمعروف على مستوى المدينة كلها، ويسابق الزمن في الوقت الحالي لترخيص مقلع آخر غير بعيد عن "الزينات" وتحديدا "بني يدر" فيما يلي "فيديو" يقول حقيقة الموضوع : . https://youtu.be/FSZPH0yzWCs?si=obbesw_1lGNM78al