سرقة بالملايين تهز وكالة تأمين في الناظور

هبة بريس : محمد زريوح تعرضت إحدى وكالات التأمين بمدينة الناظور لعملية سرقة وصفت بالكبيرة، نفذتها موظفة تعمل داخل الوكالة، مستغلة فترة غياب صاحب الوكالة الذي خضع لعملية جراحية طويلة. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الوكالة أن الموظفة عمدت إلى سرقة الأموال على فترات متفرقة. المبالغ التي سرقتها تم استخدامها في كراء سيارات فاخرة بشكل متواصل، وشراء سيارة من نوع “مرسيديس C-Class”، إلى جانب إنفاقها في ارتياد المطاعم الفاخرة بالجهة الشرقية وزيارات متكررة إلى الصالونات. المعلومات المتوفرة كشفت أيضًا عن قيام المتهمة بتقديم مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين سنتيم إلى وسيط في الهجرة السرية، بهدف تهجيرها إلى إسبانيا، إلا أن خطتها فشلت بعد اعتقال الوسيط من قبل السلطات الأمنية. وأفادت مصادر مقربة من صاحب الوكالة، أن الجرد الأولي للمبالغ المسروقة بلغ حوالي 30 مليون سنتيم. إثر ذلك، تقدم الضحية بشكاية لدى الجهات المختصة. وبعد التحقيق معها، اعترفت المتهمة في محاضر رسمية بارتكاب السرقة، واسترجع الضحية مبلغًا قدره 11 مليون سنتيم على دفعتين. ومع ذلك، ادعت المتهمة لاحقًا أنها لا تتذكر المبلغ الكامل الذي سرقته. في محاولة للتملص من المسؤولية، قدمت المتهمة شكاية مضادة تتهم فيها صاحب الوكالة بالتحرش الجنسي. لكن عند مواجهتها أمام النيابة العامة، نفت أن يكون قد بدر منه أي تصرف يمكن تأويله كتحرش، مما كشف زيف ادعاءاتها. ورغم خطورة الأفعال التي ارتكبتها الموظفة والأضرار التي لحقت بالمشروع، تفاجأ الضحية بقرار متابعتها في حالة سراح بكفالة. كما جرى تكييف القضية على أنها “خيانة أمانة” بدلًا من “سرقة أجير لمشغله”، مما زاد من معاناة صاحب الوكالة الذي يواجه حاليًا خطر الإفلاس وفقدان 30% من رقم معاملاته. ويثير هذا الحادث تساؤلات كبيرة حول تطبيق العدالة وحماية حقوق المشغلين في مثل هذه القضايا الحساسة.