تعرض سائح كندي لحادثة نصب مثيرة، بعدما قام بشراء شريحة هاتف من طرف أحد الأشخاص الذين يبيعونها بمطار مراكش المنارة، بمبلغ قدره 200 درهم، في حين لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 20 أو 50 درهما في وكالات الشركة المزودة للخدمة.
وأثارت هذه العملية استياء السائح الكندي، الذي تفاجأ بالفارق الكبير بين الثمن الذي دفعه مقابل الشريحة وبين الأسعار المتداولة في السوق، الشيء الذي جعله يتساءل عن الأسباب وراء هذا الارتفاع المبالغ فيه.
والأخطر من ذلك هو أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالبائع الذي باع الشريحة للسائح الكندي أخبره بأن تسجيل معلوماته الشخصية ليس ضروريا، رغم أن مثل هذه الإجراءات تعد مطلبا قانونيا في المغرب عند شراء شرائح الهاتف، لحفظ بيانات المستخدمين وضمان الأمن الرقمي.
وزاد غياب هذا الإجراء من تعقيد الموقف، لتطفو تساؤلات أخرى حول مدى احترام هؤلاء البائعين للقوانين المعمول بها، وما إذا كان هناك تلاعب أو استغلال لجهل الزبائن الأجانب بالقانون المغربي في هكذا حالات، حيث أنه من الناحية القانونية، تلزم القوانين المغربية بائعي شرائح الهاتف بتسجيل بيانات المشترين من خلال تقديم وثائق هويتهم، وهو ما لم يلتزم به البائع في هذه الحالة.