“عقد الوجبات الغذائية” بقطاع التعليم العالي.. “حماة المال العام” يطالبون بفتح تحقيق

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في قضية الوجبات الغدائية التي تفجرت في الآونة الأخيرة في قطاع التعليم العالي. وطالبت، في شكاية لها، بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع. واعتبرت الجمعية، في الشكاية، أن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات، هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية . وطالبت، في هذا السياق، بالاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية . كما طالبت بالاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة و اللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها ، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود . وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أو قرار اتخذه عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي ، بعد تعيينه، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا . وتحدثت التقارير ذاتها عن اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع ، و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي و الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي» انتهت القصاصة . ومن جانبه، نفى الوزير السابق، عبد اللطيف ميراوي، ما تم تداوله في شأن هذا التعاقد، وقال في تصريح صحفي، إن كل ما يتم تداوله من طرف بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفقات غير مبررة وعقود مع فنادق هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وتساءل عن الغرض من نشر ما أسماه بالإشاعات المزيفة، وما إذا كان اختلاق الشبهات والإساءة إلى مسؤولين سابقين قد صار منهجية جديدة في تدبير قطاع التعليم العالي. واعتبر أن هذه السلوكيات لا تمت بصلة لمبادئ التعليم العالي الذي جعل من ركائزه التقييم الموضوعي والاستناد إلى معايير معتمدة وواضحة، مشيرا إلى أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء في حالة التشهير والإساءة إلى سمعة الأشخاص.