عقوبات صارمة تنتظر المخالفين في قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب

أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديد ينظم أنشطة الغاز الطبيعي، يتضمن عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم. و تشمل العقوبات رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو التوزيع، مع غرامة تتراوح بين مليون ومليون ونصف درهم للمشتغلين بدون ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتقنين أنشطة التوريد والتخزين والنقل، مع ضمان الشفافية والمساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت. كما ينص على إعداد برنامج عشري لتطوير المنشآت الغازية بالتنسيق مع الإدارة، وتنظيم تسعير الغاز الطبيعي، بما يشمل تكاليف النقل والتوزيع والولوج إلى الشبكة، مع تحديد سقف للهوامش الربحية. وتشدد أحكام القانون على ضرورة إخضاع المنشآت الغازية للمراقبة، حيث يواجه الرافضون لذلك غرامة تصل إلى 200 ألف درهم، في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة البنية التحتية واحترام السياسة الطاقية الوطنية.