فاس.. تمديد الحراسة النظرية لأفراد شبكة للنصب والاحتيال تتزعمها محامية
هبة بريس- مكتب فاس أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم السبت بتمديد الحراسة النظرية في حق خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ينتظر أن تقدم من جديد يوم غدٍ الأحد المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. وجاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس. وكانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها. وكشفت الأبحاث أن الموق
هبة بريس- مكتب فاس
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم السبت بتمديد الحراسة النظرية في حق خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ينتظر أن تقدم من جديد يوم غدٍ الأحد المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
وجاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.
وكانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.
وكشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.
