فرض تشديدات على تحويلات الأموال من أوروبا إلى الأبناك المغربية

أبدت البنوك المغربية في أوروبا قلقها بشأن التوجيهات الأوروبية الجديدة التي تهدف إلى الحد من تحويلات الأموال من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على المغرب، حيث تشكل التحويلات المالية من المغتربين المغاربة مصدرا هاما للدخل. ويرسل المغاربة في الخارج حوالي 100 مليار درهم إلى المغرب سنويا . ويمثل هذا 20% من عائدات البنوك المغربية و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتساعد التحويلات المالية المغرب على تمويل عجزه التجاري وتحفيز الاقتصاد. ويحظر التوجيه الأوروبي الجديد تحويلات الأموال من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ، ما لم يساهموا في خلق قيمة مضافة اقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على جميع البنوك الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنوك المغربية. وبحسب خبراء اقتصاديين، “سيكون لهذا الإجراء تأثير سلبي كبير على البنوك المغربية وعلاقتها بمغاربة بالخارج”. وسيؤدي الإجراء الجديد إلى ارتفاع تكاليف تحويل الأموال من أوروبا، مما قد يؤدي ذلك إلى قيام المغاربة بإرسال أموال أقل إلى أسرهم في المغرب.