قانون المالية.. هذا هو المبلغ الذي تم تخصيصه لاقتناء المعدات العسكرية و تطوير صناعة الدفاع
هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم تطوير صناعة الدفاع.
و حسب تفاصيل هاته الفقرة، فيحدد مبلغ 133 مليارا و 453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.
hibapress.com
هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم تطوير صناعة الدفاع.
و حسب تفاصيل هاته الفقرة، فيحدد مبلغ 133 مليارا و 453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات من مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.