قضية بوعلام صنصال.. مطالب فرنسية بفرض عقوبات على الجزائر

هبة بريس تناول النائب الفرنسي في حزب التجمع الوطني، غيوم بيغو، قضية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر يوم 16 نونبر الماضي، حيث انتقد في خطابه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية موقف الحكومة الفرنسية التي أظهرت صمتاً مقلقاً إزاء الحادث، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الجزائري، بما في ذلك فرض عقوبات. الإفراج عن بوعلام صنصال وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أكدت اعتقال بوعلام صنصال في المطار، بعد اختفائه لفترة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة الفرنسية موقفاً حذراً في التعامل مع الموضوع، رغم تصاعد الدعوات من الأوساط السياسية والثقافية في فرنسا للمطالبة بالإفراج عن الكاتب، لكن الحكومة الفرنسية اكتفت بالتعبير عن "قلقها" دون اتخاذ خطوات ملموسة. وفي خطابٍ ألقاه في 26 نونبر، طالب بيغو الحكومة الفرنسية بموقف حاسم، مستشهداً بالقول الشهير للجنرال ديغول: "لا يسجن فولتير". وقال بيغو إن اعتقال صنصال، الذي يُعتبر "فولتير الجزائري"، من قبل النظام الجزائري القمعي، كان تصرفاً يبعث على القلق ويستدعي موقفاً قوياً من فرنسا. ترهيب الشعب الجزائري كما انتقد بيغو فكرة التعامل مع مثل هذه القضايا بسرية، مؤكداً أن الاعتقال، خاصة في حال تعرضه لسوء المعاملة، لم يكن حادثاً سرياً بل مسألة علنية. وأضاف بيغو أن اعتقال صنصال كان بمثابة محاولة لترهيب الشعب الجزائري، بما في ذلك الأمازيغ الذين دافع عنهم الكاتب، واعتبر أن هذا الحادث هو أيضاً وسيلة لتحدي فرنسا واختبار رد فعلها، خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما أغضب النظام الجزائري. تناقضات النظام الجزائري كما سلط بيغو الضوء على تناقضات النظام الجزائري، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الجزائريين، مثل وزير الإعلام محمد مزيان، يتبنون خطاباً معادياً لفرنسا بينما يرسلون أطفالهم للدراسة في الجامعات الفرنسية. وذكر أيضاً أن عدداً من المسؤولين الجزائريين يحملون جنسية مزدوجة، ويعالجون في مستشفيات فرنسية أو يمتلكون عقارات في باريس، مما يكشف عن ازدواجية في مواقفهم. جدوى جواز السفر الفرنسي وفي ختام كلمته، تساءل بيغو عن جدوى جواز السفر الفرنسي إذا كانت الحكومة الفرنسية عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها في مثل هذه الحالات. ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الجزائري، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذا الاعتقال، وذلك من أجل الحفاظ على قيم الحرية وحماية المصالح الفرنسية.