تفاعلت إدارة مؤسسة العراقي للتربية والتعليم مع الإعلان المتداول حول بيع الأصل التجاري للمؤسسة، مشيرة إلى أنه يتعلق بمسطرة قضائية عادية تمت بإشراف إدارة الضرائب، وذلك عقب عملية مراجعة ضريبية للمؤسسة.
وذكرت الإدارة في إعلان توصلت به “كشـ24″، أن هذه العملية لا تزال مطعونا في قانونيتها أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية، حيث ان الملف لا يزال قيد النظر ولم يحسم فيه بشكل نهائي.
وفي نفس السياق، أكدت المؤسسة أنها ستسلك كافة المساطر القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها المشروعة، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأعربت الإدارة عن تطميناتها للجميع بأن هذه المسألة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العمل بالمؤسسة، التي ستواصل أداء دورها الريادي في تكوين الأجيال، كما هو معهود عليها، وكما هو مشهود لها.
تعقيب المحرر:
إن الإعلان القضائي الصادر بشأن بيع الأصل التجاري لمؤسسة العراقي للتربية والتعليم، يأتي بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي، مما يعني أن الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وهذا يشير إلى أن المؤسسة قد استنفذت جميع الخيارات القانونية المتاحة لها، علاوة على ذلك، فإن الإعلان يتعلق ببيع الأصل التجاري في مزاد علني، وهو إجراء قانوني يتطلب الامتثال للإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها.
لذلك، فإن ما جاء في الإعلان المذكور، والذي يشير إلى وجود مسطرة قضائية عادية وطعن في قانونيتها، يتنافى بشكل كلي مع الأسس القانونية المعمول بها، حيث تم تحديد يوم البيع في المزاد العلني 03 دجنبر القادم، مما يطرح تساؤلات حول ملائمة هذا الإعلان للقانون.