ماذا بعد رفض طلب الطعن في الاحكام الصادرة في ملف كازينو السعدي؟

أسدلت محمة النقض بالرباط ظهر يومه الاربعاء 18 دجنبر، الستار على أحد اكثر الملفات القضائية اثارة للجدل وطنيا، بعدما طال امد النظر فيها بمختلف درجات التقاضي وكذا بعد احالة الملف على محكمة النقض اكثر من 17 سنة. ويتعلق الامر بملف كازينو السعدي بمراكش حيث أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها النهائي، بخصوص طلبات الطعن المقدمة من طرف المتابعين في الملف المتهمين بتبديد أموال عمومية، وقررت رفض طلب الطعن المقدم أمامها، مع ما يعنيه القرار من تأييد للحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حق عدة مسؤولين سياسيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين بالمدينة. ومن المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في منتصف شهر يناير المقبل على اكثر تقدير، حيث تنص المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية على أن كاتب الضبط بمحكمة النقض يسلم داخل اجل 20 يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قصد توجيهه الى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه.   وبناء عليه ستكون نسخة القرار جاهزة في 12 يناير المقبل ما يرجح احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في الايام القليلة الموالية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي، من خلال احالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين بالسجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف نفس المحكمة.   وعادة ما تستغرق مساطر ترجمة قرار محكمة النقض على ارض الواقع، واعتقال المدانين، قرابة شهر كامل، ما بين صدور نسخة القرار وتسليمها للوكيل العام بمحكمة النقض، وتوجيه نسخة منه الى الوكيل العام للملك بالمحكمة المصدرة الحكم واعطاء التعليمات للشرطة القضائية للتحرك من اجل تنفيذ عملية الايقاف والايداع بالسجن . وتُعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات. وقد وُصفت بأنها “قضية استثنائية” ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها. وتتعلق القضية بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية. ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.